بعجي: سلمنا الرئاسة وثيقة تضم 101 تعديل انقضت، أمس، الآجال المحددة من قبل مصالح رئاسة الجمهورية، لاستلام مقترحات الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني بخصوص مسودة تعديل الدستور، بعد تمديدها ب 10 أيام كاملة نزولا عند رغبة بعض الأحزاب، وسلمت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني مقترحاتها التي مست 101 مادة، أمس الأول، وفق ما كشف عنه أمس الأمين العام للتشكيلة أبو الفضل بعجي في تصريح ل»الشعب». من المرتقب شروع لجنة صياغة مقترحات الدستور برئاسة أحمد لعرابة، في دراسة مقترحات تعديل الدستور التي رفعتها أحزابا سياسية وجمعيات وكذا شخصيات وطنية، بعد استكمال عملية استلامها، أمس، على أن تعد الصيغة النهائية التي يتم دراستها على مستوى مجلس الوزراء في مرحلة أولى، ومناقشتها من قبل البرلمان بغرفتيه لاحقا، على أن تعود الكلمة الأخيرة للشعب الجزائري، التي يعبر عنها خلال استفتاء شعبي. واستغرقت دراسة مسودة الدستور حوالي شهرين، بعد تمديد المدة ب 10 أيام كاملة، لتنقضي بنهاية جوان، بعدما كان المكلف بمهمة بالرئاسة محمد لعقاب قد صرح في وقت سابق بأن المهمة تنتهي يوم 20 جوان، قبل أن ترفع بعض التشكيلات طلبا إلى رئيس الجمهورية لتمديدها، لتمكينهم من استكمال دراستها، مثلما كشف عنه الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد في إحدى الندوات الصحافية الدورية التي ينظمها. وكانت الأطراف المعنية بإثراء مسودة الدستور، قد شرعت منذ مدة في رفع مقترحاتها، وبقيت العملية مستمرة إلى غاية انتهاء المهلة، وقد سلم حزب جبهة التحرير الوطني الذي انتخب قيادة جديدة يوم 30 ماي، وثيقة ضمنها 101 تعديل إلى رئاسة الجمهورية أول أمس الاثنين، حسبما صرح به الأمين العام أبو الفضل بعجي أمس ل «الشعب»، على أن يتم تقديم بيان إلى الصحافة يتضمن حوصلة المقترحات اليوم. ومن بين المقترحات التي رفعتها قيادة الحزب العتيد، إدراج عبارة «تحمي الدولة الأراضي الفلاحية» في المادة 20 من الدستور، بعدما تم حذفها في وثيقة المسودة، انطلاقا من اعتبار جوهري «الموارد الفلاحية تمثل الثروة الأساسية المستدامة للشعب الجزائري. وفي سياق مغاير، اقترحت التشكيلة إعادة هيكلة الأبواب والفصول في الباب الثالث الخاص بتنظيم السلطات والفصل بينها، على أن يتناول الفصل الأول رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويخصص الفصل الثاني للبرلمان، والثالث للسلطة القضائية، وإلى ذلك اقترحت إضافة فصل رابع للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كونها حلت محل الإدارة العمومية وأصبح دورها سياديا.
