الانتخاب فرصة لتعزيز أركان الدولة القوية وحماية السيادة الوطنية

دعوة الشباب والعمال للتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع

تكتسي المشاركة القوية في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي الجاري، أهمية بالغة على أكثر من صعيد بالنظر إلى الآفاق المستقبلية التي سترسمها وتأثيرها على مصير البلاد ككل، مثلما أبرزه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالة وجهها للأمين العام للعمال الجزائريين عشية الاحتفال بعيد العمال.
وحث القاضي الأول في البلاد، في ذات الرسالة العمال، والشباب على التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم ال10 ماي المقبل، للتعبير عن إرادتهم واختيار من يرونهم أنسب وأقرب لتحقيق تطلعاتهم، على اعتبار أنهم الفئة التي سيعول عليها في مواصلة البناء والتشييد والذود عن حمى الوطن والشعب.
كما طالب جميع المواطنين، بأن يدركوا بأن المشاركة الواسعة في الاستحقاق المقبل، »ستمهد الطريق لدعم أركان دولة قوية تكون قادرة على حماية المواطن وعلى الحفاظ على السيادة الوطنية وتماسك البلاد في ظرف دولي يوحي بتساؤلات عدة«.
ويأتي حرص رئيس الجمهورية، على تذكير الشعب الجزائري في كل مناسبة، بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة، لقطع دبر كل من تسول له نفسه استغلال الظرف، لجر البلاد لنفس ظروف الفوضى، واللاستقرار التي عرفتها بعض البلدان العربية السنة الماضية، فالإنتخابات التشريعية، ستجري في ظرف إقليمي ودولي صعب، يتميز بهشاشة انظمة الحكم في العديد من البلدان العربية والإفريقية بعد خروج البعض منها من »ثورات شعبية« حركت بأيادي أجنبية، وبقاء الأخرى تحت وطئة الانقاسمات والانقلابات، والجميع مازال يتذكر كيف دمرت طائرات الناتو البنى التحتية للجارة ليبيا، وأعادتها سنين إلى الوراء، بحجة المساعدة على إرساء الديمقراطية، وأي ديمقراطية يتحدث عنها الغرب، لأن كل ما يهمه خدمة مصالحه، وإثارة النعرات في الدول العربية الغنية، لضمان موارد مالية تسمح له بالخروج من أزماته المالية.
وقد أدرك الرئيس بوتفليقة، أهمية تنوير الرأي الوطني بكل المخاطر التي تحدق به، فالجزائر كما قال هي اليوم محط الأنظار، لكن بإمكانها تقديم نموذج رصين في مجال دعم المسار الديمقراطي، إذا عرف الجزائريون كيف يرفعون التحديات التي تفرضها هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا ويقبلون بقوة للإدلاء بأصواتهم بكل حرية ومسؤولية.
ولأن مسؤولية تحصين الجزائر، لا تقتصر على الرجال فقط، فعلى المرأة الجزائرية، أن »تثبت وجودها على الساحة السياسية وتعزز مشاركتها في بناء مجتمع يسوده العدل والتسامح والمساواة خاصة وأن الظروف المساعدة على تحقيق تطلعاتها هي اليوم متوفرة أكثر من ذي قبل«، كما أن المرحلة المفصلية المقبلة عليها البلاد، تفرض تعبئة شاملة من كل المواطنين، لتحقيق أهداف التجدد الوطني وإنجاح الأشواط التي قطعتها المسيرة الوطنية في البناء والتشييد.