قضية طحكوت: محكمة سيدي امحمد تواصل الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع

استؤنفت محاكمة رجل الاعمال محيي الدين طحكوت المتابع في عدة قضايا متعلقة بالفساد يوم الخميس لليوم الرابع على التوالي بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة بالاستماع لمرافعات هيئة الدفاع.
و رافعت هيئة الدفاع ببراءة موكليها المتورطين في القضية محاولة تبرير شرعية عقود الاستثمار الممنوحة لمحيي الدين طحكوت.
و اعتبرت هيئة الدفاع ان "كل هذه المعاملات تمت في اطار قانوني مع احترام قانون الصفقات العمومية و دفاتر الشروط و النصوص التنظيمية السارية المفعول".
و حسب ذات الهيئة فإن الدراسة و التوقيع على ملفات الاستثمار لصالح طحكوت تمت "في اطار الصلاحيات التي تخولها مناصب موكليهم الذين لم يستغلوا مناصبهم و لم يمنحوا اي امتيازات غير مستحقة".
اقرأ أيضا: قضية طحكوت : التماس 15 سنة سجنا في حق أويحيى و سلال و 16 سنة سجنا في حق طحكوت ...
للتذكير, اكد وكيل الجمهورية امس الأربعاء في التماسه ان "المحاكمة ليست سياسية و انما متعلقة بقضايا الفساد" قبل ان يلتمس عقوبة 16 سنة سجنا في حق المتهم الرئيسي محيي الدين طحكوت و 15 سنة سجنا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال.
كما إلتمس ممثل الحق العام غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج في حق أويحيى و سلال و طحكوت مع مصادرة جميع أملاكهم.
كما تم إلتماس 20 سنة سجنا في حق الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب و 8 ملايين دج غرامة مع اصدار أمر دولي بالقبض عليه و 10 سنوات سجنا للوزراء السابقين, يوسف يوسفي و عبد الغني زعلان و عمار غول مع دفع غرامة تقدر بمليونين (2) دج لكل واحد منهم.
و بخصوص عائلة المتهم الرئيسي, إلتمست نفس المحكمة عقوبة 12 سنة سجنا و 8 ملايين دج غرامة في حق طحكوت رشيد, مع مصادرة جميع الاملاك و 10 سنوات سجنا و 8 ملايين دج غرامة مع مصادرة جميع الأملاك في حق بلال طحكوت و 8 سنوات سجنا و غرامة ب5 ملايين دج في حق حميد طحكوت و 3 سنوات سجنا في حق ناصر طحكوت.
كما التمس وكيل الجمهورية 12 سنة سجنا و مليوني (2) دج كغرامة في حق والي سكيكدة السابق فوزي بلحوسين.