قرارات الجزائر حول ترسيم الحدود البحرية مع إيطاليا وإسبانيا قانونية

اعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي، صبري بوقدوم، أن كل القرارات التي اتخذتها الجزائر فيما يخص ترسيم الحدود البحرية مع الجانبين الإيطالي والإسباني قانونية، مؤكدا أن الجزائر ستدافع عن مصالحها بكل إيجابية مع جميع شركائها.
كشف بوقدوم أن المفاوضات حول مسألة الحدود البحرية لن تكون مع الحكومة الإيطالية فقط، بل ستكون هناك مفاوضات مع إسبانيا وتونس والمغرب وفرنسا، مشيرا إلى وجود تحضيرات من الجانب التقني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة على ضفتي البحر المتوسط بين الجزائر وإيطاليا، بداية من سبتمبر المقبل، موضّحا أن جميع الأطراف تلح دائما على المفاوضات فيما يخص هذه المسائل للوصول إلى اتفاق يرضي الجميع.
وأضاف الوزير أن المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع إيطاليا أمر عادي وطبيعي يحدث بين جميع الدول ولا يصل إلى درجة الجدالات السياسية، مشيرا أن الأطراف التي تعتبر القرارات التي اتخذتها الجزائر في هذا الشأن بأنها أحادية الجانب من طرف الجزائر، هي أحزاب يمينية متطرفة بالبرلمان الإيطالي والإسباني، يروجون لهذه الأطروحات ويستعملون الملف لأسباب داخلية ولا علاقة لها بالجزائر، موضحا أن قضية ترسيم الحدود تم توضيحه مع الجانب الرسمي الإيطالي وهم مقتنعون بذلك، وفي حالة حدوث اتفاق أو مفاوضات فستكون علنية وليست سرية.
وفي رده عن سؤال حول ما يعيق إصلاح الجامعة العربية، أبرز بوقدوم أن الذهاب إلى ذلك مرتبط بتوفر شروط الإرادة السياسية للإصلاح، وهو أمر غائب حتى الآن، ولا توجد أية نية لتحقيق ذلك، مؤكدا أن العالم العربي يعيش أوضاعا مزرية في ظل غياب أي دور للجامعة، التي زكّت في وقت مضى قصف ليبيا، وطردت بلدا عضوا في الجامعة، متسائلا كيف يمكن إصلاح الجامعة في ظل هذه الأوضاع والقرارات المتخذة التي لا تخدم البلدان والشعوب العربية؟؟.
وعن موعد انعقاد القمة العربية بالجزائر، كشف بوقدوم أن ذلك مرتبط بتحسن الوضع الصحي في العالم، مشيرا إلى أن الجزائر مستعدة من جميع الجوانب لاحتضان الحدث بما في ذلك جدول الأعمال الذي سيطرح قضية إصلاح الجامعة، مبرزا أن الجزائر لا تريد أي مكروه لدول الجوار، فهي تسعى دائما لاستتباب الأمن والاستقرار بجوارها، لأن ذلك سيكون في صالح الجزائر وجميع شعوب المنطقة.