تجاذبات بين القاضي والدفاع تؤجل محاكمة هامل

أجلت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة مساء امس، محاكمة المدير العام الاسبق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وأفراد من عائلته الى يوم الاربعاء 29 جويلية على التاسعة والنصف صباحا.
تمسك أعضاء أسرة الدفاع بخيار تأجيل المحاكمة نتيجة الظروف الصحية التي يعانيها المتهمون جراء العزلة داخل المؤسسات العقابية، إضافة الى محاكمتهم في وقت متأخر امتد الى غاية الخامسة من مساء امس، ما يعني ان اجابة المتهمين على اسئلة القاضي والدفاع لن تكون وفق محاكمة عادلة، واسرة الدفاع كانت فقدت محامين كانوا ضمن فريق الدفاع في الملف وهم اليوم في عداد الموتى، ناهيك عن عدم حضور الشهود ايضا، ما جعل الدفاع يتمسك التأجيل مرة اخرى.
عرفت محاكمة المدير العام الاسبق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل تأخرا كبيرا في مجريات المحاكمة وبعد ان كانت مقررة في الفترة الصباحية تم تاجيلها الى الواحدة بعد الزوال، لكنها لم تتم في ذلك التوقيت بسبب تواجد محاكمات عن بعد لموقوفين في سجن الحراش، ونتيجة للانقطاعات المتتالية في شبكة الانترنيت، صعبت من مهمة الهيئة التي تشرف على قضية الحال، ما جعل الملف يأخذ تجاذبات بين قاضي الجلسة والمحامين، حيث تمسك برفض تأجيلها ولو السماع لمتهمين اثنين ثم ترفع الى الغد، إلا ان الاستاذ فادن طلب من القاضي تسليمه إشهادا على أساس أسرة الدفاع لن ترافع وتقاطع الجلسة، الطلب الذي رفضه القاضي وتمسك بمباشرة المحاكمة، مما اضطر بقية المحامين الى تقديم مرافعات للرئيس في ذات القصد، منهم الأستاذين برغل خالد ونجيب بيطام، ليقوم الرئيس برفع الجلسة والتشاور مع الهيئة قصد الوصول الى حل يرضي الجميع.
وعاد القاضي من جديد الى القاعة وقدم تاريخ الاربعاء 29 جويلية موعدا لإجراء المحاكمة، كموعد محدد غير قابل للتأجيل بعد ان تأجلت مرتين متتاليتين بطلب من اسرة الدفاع، ويتابع المتهم الرئيس اللواء هامل ومن معه من الوزراء السابقين حيث كانوا ولاة الجمهورية بكل من وهران، تيبازة، تلمسان، عين تموشنت وقد وجهت لهم تهم ذات صلة بقضايا الفساد منها تبييض الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة منح امتيازات وتبديد أموال عمومية تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة مع منح ممتلكات غير مستحقة.
للإشارة يتابع في القضية كل من عبد الغني زعلان بصفته واليا اسبق لوهران، عبد المالك بوضياف ايضا بحكم نفس المنصب، موسى غلاي والي تيبازة الاسبق، بن صبان والي تلمسان الاسبق وهو غير موقوف، رحايمية المدير العام الاسبق للديوان الوطني للتسيير العقاري بحسين داي، بالإضافة الى زوجة المتهم الرئيسي وابنته شاهيناز غير موقوفتين، وأبناءه الثلاثة مراد، شفيق، اميار موقوفين ومحكوم عليهم بالسجن، حيث سبق لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة القطب المتخصص في قضايا الفساد ان قضت بأحكام في حق المتهمين تراوحت مابين 15 سنة وثلاث سنوات سجنا.