بروتوكول تعاون بين مجموعة التفكير ''فلاحة'' ومنتدى رؤساء المؤسسات

بن عيسى يكشف عن إنتاج 2,7مليار ل من الحليب ويعلن:

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أمس، على توقيع بروتوكول التعاون بين منتدى رؤساء المؤسسات ومجموعة التفكير «فلاحة» بهدف التقريب بين عالم الفلاحة والصناعة من خلال دمج القطاع الفلاحي في الصناعة التحويلية لان الفلاح اليوم مطالب بان يكون مهنيا ويواكب التطورات الحاصلة في محيطه.
وأوضح بن عيسى على هامش افتتاحه للصالون الدولي لإنتاج العتاد الفلاحي والصناعات الغذائية في هذا الشأن أن الأمر يندرج في إطار الحركية التي يشهدها القطاع الفلاحي التي تظهر من خلال المؤشرات الايجابية المسجلة لتمهين الفاعلين وإدماجهم أكثر فأكثر، مشيرا إلى الإرادة الملموسة لدى الشباب المكون والمهتم بالتنمية الفلاحية والريفية وكذا بفروع تكتسي أهمية في الأمن الغذائي كالدواجن وإنتاج الحليب.
وفي تقييمه لإنتاج الحليب أكد الوزير أن الشعبة في تحسن مستمر، حيث وصل الإنتاج السنوي إلى مليارين و700 مليون لتر نتيجة الاهتمام العوامل المتدخلة في عملية الإنتاج من تغذية وصحة وبناء إسطبلات والذي يدخل في إطار تثمين المنتوج المحلي والإنتاج الحيواني وتكنولوجيات مكننة الفلاحة بالجزائر.
وأعرب بن عيسى عن تفاؤله في إحداث قفزة نوعية في حال استمرار الوضع على نفس الوتيرة، مشيرا إلى أن عملية الإنتاج المحققة لابد من تثمينها وتحسنها وإدماج الإنتاج في شبكة التسويق المنظم، إلى جانب مواصلة المتعاملين في تحسين أدائهم سيما وأن الدولة ملتزمة بتشجيعهم ومرافقتهم ما سيساهم في تقليص فاتورة الاستيراد تدريجيا لغبرة الحليب.
وفي رد له على دعوة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني وقف الدعم للأسعار سيما بالنسبة للمواد الواسعة الاستهلاك أوضح الوزير أن النقاش سيظل مفتوحا لأن الأمر حساسا ويمس شريحة واسعة من المتدخلين بما في ذلك المستهلك بالدرجة الأولى وفي ظل ذلك ستسمر الدولة في مرافقة الفلاحين وستعمل على تقوية أنظمة الضبط لضمان الاستقرار.
كما أشار المسؤول الأول عن القطاع في ذات السياق، أن يجب منح الوقت للمؤسسات المنتجة والفلاحة أن تبني نفسها وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق بين عشية وضحاها حتى تكون قادرة على المنافسة وتسيير نشاطها وإنتاجها وتكييفه مع الطلب، مضيفا أن اهتمامات الوصاية اليوم منصبة على كيفية حماية الفلاح المنتج وجعله أكثر احترافية وانشاءا للثروة ما من شأنه إعادة وتقوية الفروع الفلاحية وفقا لما هو محدد في سياسة التجديد الفلاحي.