أزمة تنسيق بين القطاعات... وجه آخر للأزمة

يبدو أن حالة “الانسجام المؤسساتي” لمواجهة “جائحة كورونا” مازالت ثقافة وممارسة في تراجع. والمؤسف أن يصل مستوى الأداء المرتجل في بعض الأحيان، إلى ما هو محلي، فنرى أنشطة تنظم بارتجال تلامس العمل التعبوي لا يعلم عنها حتى “سكان الأحياء المعنية”.
ولا زالت الإدارة منطوية وهي تواجه بضغط واستعجال، في حركة الفعل على الفاعل الجمعوي ولا يتم قياس فاعلين في العمل التعبوي والجمعوي لاستقطاب هذا الأداء نحو استراتجية عمل وطنية ومحلية تستهدف تعبئة الناس إزاء المستجدات الأخيرة الخطيرة، التي فرضها الوباء بارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة.
اقترح أن تبادر الحكومة باستحداث هيئة “للاتصال المؤسساتي”، تضطلع بمهمة تنسيق جهود جميع القطاعات المعنية بمواجهة الوباء الفتاك وتأطير العديد من الادعاءات الموجودة خارج منظومة الأداء الرسمي وهي في الغالب لجمعيات وطاقات شبانية متطوعة تسعى للتحسيس وتنظم نشاطات تعبوية توعوية.
إن خلايا الأزمة الموجودة في الولايات تحتاج لتشكيل موسع لكفاءات وطنية متخصصة في عديد المجالات العلمية والمهنية، التي يمكن على أساسها تأطير استراتيجية للمواجهة والتعبئة واستهداف ما أراه حسا بالمسؤولية لدى المواطن، الذي يجب أن يستشعر في حركة الإيقاع الرسمي مسؤوليته المباشرة في عدم تفشي الداء وهي الرؤية في الأداء والمقاربة أكاد أراها مغيّبة عن تصورات العمل وما ينتهج من تدابير على المستوى الرسمي.
إننا نواجه أزمة “اتصال”، فالجهد الذي يبذل في الوقت الراهن عبر مستويات عدة أراه “مشتتًا” وقدرات التأطير والاستقطاب مازالت لحد الآن محدودة والإيقاع الضاغط أراه خارج المؤسسات، ولهذا يجب تحريك استراتجية اتصال مغايرة تماما لما هو موجود من تدابير وممارسات تتصل بمواجهة أزمة صحية خطيرة.
إن التنسيق والاتصال والانسجام بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاعات المعنية، يحتاج فعلا الآن لهيئة رسمية تلزم الفاعلين بأولويات مسار اتصالي وبتوجه هام لمواجهة الوباء عبر وسائل وآليات عديدة يؤطر نشاطها إطارات وكفاءات مهنية لها قدرة على الإقناع والتأثير وإيجاد الحلول الفعالة للأزمة.