إشراك الحركة الجمعوية في التكفل بالعائلات المعوزة

اللجنة الوزارية لمراقبة العملية التضامنية تجتمع غدا

تشكل العمليات التضامنية الموجهة للفئات المعوزة والهشة مؤخرا محل اهتمام وزارة التضامن والأسرة، حيث تعمل على توسيعها لتشمل أكبر عدد ممكن من الشرائح، مع ضمان كرامة المستفيدين منها سواء من حيث الكيفية أو النوعية بتوفير كل الوسائل المادية و البشرية لإنجاحها.
ويبدو ان الوزارة الوصية تريد ان تتجاوز كل النقائص المسجلة بتفعيل دورها، سيما فيما يتعلق بالعمليات التضامنية التي سطرتها في إطار موسم الاصطياف لهذه السنة، حيث ستجتمع اللجنة الوزارية لمراقبة العملية التضامنية لشهر رمضان 2012 غدا لمناقشة آخر التحضيرات.
من جهة أخرى، تعول الوصاية في إنجاح عملياتها التضامنية على إشراك الحركة الجمعوية لمواجهة احتياجات المواطنين المتواجدين في عمق الجزائر، سيما في المناطق النائية والأحياء الهشة كونها الأقدر على التغلغل وسط سكان هذه المناطق خاصة وأن الوصاية وضعت سيارات خاصة تحت تصرف مديريات النشاط الاجتماعي والجمعيات لتسهيل عمليات التنقل.
ويندرج ضمن العمليات التضامنية أيضا الاقامات التضامنية الموجهة ل 8 آلاف طفل ينحدرون من ولايات الجنوب مع تجنب إشعارهم بالحرمان أو الدونية، وكذا الاقامات الاستجمامية لفائدة المسنين على غرار تلك التي استفاد منها مسنون بمركز التأهيل بالشريعة ولاية البليدة الصائفة الفائتة، أين تلقوا كل الرعاية و التكفل الصحي وهو ما ينتظره 1500 مسن هذه الصائفة.
إلى جانب ذلك، فقد عمدت وزارة التضامن إلى إعادة تهيئة وترميم بعض المؤسسات والمراكز التابعة لها كدور الأشخاص المسنين و الطفولة المسعفة ومراكز التكوين للمعوقين بهدف ضمان أحسن تكفل وتحسين الخدمات المقدمة على مستواها، مع الاهتمام بنظافة كل الهياكل و ليس المراقد فقط، ناهيك عن تنويع الوجبات الغذائية.
ونفس الأمر بالنسبة لوكالة التنمية الاجتماعية التي تتولى تهيئة الفضاءات الرياضية والترفيهية لفائدة البلديات على مستوى الوزارة بهدف خلق حركية وسط مختلف الشرائح والقضاء على الفراغ وامتصاص الطاقة السلبية، سيما لدى الشباب أو المراهقين، وقد قامت مؤخرا بالقيام بأربع مشاريع نموذجية على مستوى العاصمة وسيتم تعميم الفكرة على باقي الولايات في حال نجاحها، علما أن كل مشروع لا يتجاوز 2 مليون دينار.