تجمعات شعبية وأنشطة جوارية لإقناع الناخبين بالتصويت

ضبطت تشكيلات سياسية أجندتها على تجمعات جهوية ووطنية وأنشطة جوارية بولايات الوطن، طيلة 21 يوما من عمر الحملة الانتخابية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، لإقناع أزيد من 23 مليون ناخب بالتصويت ب «الورقة البيضاء»، وتعني «نعم» يوم 1 نوفمبر الداخل.
اختارت الأحزاب السياسية، النزول للميدان في بعض الولايات، لتنشيط تجمعات جهوية و أنشطة جوارية في إطار الحملة الانتخابية، واختارت أغلب التشكيلات الانطلاقة من الغرب الجزائري، حيث نشطت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر «تاج»فاطمة الزهراء زرواطي، أمس، بولاية الشلف، تجمعا شعبيا، و هي نفس الوجهة التي اختارها الأمين العام لحزب التجمع الوطني الطيب زيتوني بالإضافة إلى ولاية وهران التي اختارها أول محطة له يوم السبت المقبل لتنظيم تجمعين جهويين.
وقال عضو الأمانة الوطنية للأرندي منذر بودن ل»الشعب»، إن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي سينشط 8 تجمعات شعبية في ظرف ثلاثة أسابيع، تم الاتفاق مبدئيا أن يكون التجمعان الأولان بكل من ولايتي وهران والشلف، ويوم 17 أكتوبر القادم بكل من قسنطينة وقالمة، والتجمع الكبير يكون بالعاصمة، في انتظار تحديد الثلاث ولايات المتبقية في الأيام القليلة القادمة.
ولن يقتصر تنشيط الحملة التحسيسية الخاصة بالاستفتاء على مشروع التعديل الدستور على قيادة الحزب، حيث سينظم أعضاء المكتب الوطني للأرندي، تجمعات ولائية على مستوى 48 ولاية و نشاطات جوارية، وينزل كل منسق ولائي للميدان من أجل المشاركة في عمليات التحسيس بأهمية المشاركة القوية في الاستفتاء الشعبي المقرر يوم 1 نوفمبر، و تشمل 1541 بلدية، وحتى في الخارج سيتم برمجة لقاء مع الجالية الجزائرية في فرنسا.
وأوضح بودن أن قيادة الحزب أعطت توجيهات في اجتماع سبتمبر الماضي، باستغلال كل الوسائط الإلكترونية لاستمالة أصوات الناخبين سيما الشباب منهم الأكثر استعمالا لهذه الوسائل.
بدورها ضبطت جبهة المستقبل برنامجها الخاص بتنشيط الحملة الانتخابية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، وقال المكلف بالإعلام رؤوف معمري ل «الشعب»، إن رئيس الجبهة عبد العزيز بلعيد، سيتولى تنشيط 4 تجمعات جهوية، تنطلق يوم السبت من ولاية الأغواط، ثم تشمل ولايات غليزان، قسنطينة، باتنة، ويختتم بالعاصمة، على أن ينظم أعضاء المكتب الوطني بدورهم تجمعات ولائية تشمل جميع مناطق الوطن. و يركز برنامج الحملة التحسيسية على جميع النقاط الايجابية المتضمنة في مشروع تعديل الدستور، ويستهدف أكثر من 23 مليون ناخب، من أجل إقناع أكبر عدد ممكن بالتصويت ب»الورقة البيضاء» يوم 1 نوفمبر المقبل، و اعتماد المشروع وثيقة أسمى للبلاد تحتكم إليها الجزائر الجديدة، و تحدث التغيير الذي نادى به الشعب في حراك 22 فيفري.