ضمان حقوق أكثر وبناء جزائر جديدة

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، أول أمس، بسكيكدة بأن مشروع التعديل الدستوري الذي سيستفتي عليه الشعب في الفاتح من نوفمبر المقبل من شأنه أن «يضمن حقوقا أكثر من أجل التغيير،» داعيا الشعب إلى المشاركة بقوة لبناء جزائر جديدة.
ودعا لعباطشة خلال تجمع عمالي، ترأسه بقصر الثقافة مالك الشبل بوسط مدينة سكيكدة، الشعب إلى التصويت ب»نعم» على مشروع تعديل الدستور لأن «التغيير يتطلب مشاركة الجميع»، على حد قوله.
وأضاف في هذا السياق بأن «التغيير الذي يتطلع إليه الشعب من أجل بناء جزائر جديدة بعيدا عن العصابات والفساد يبدأ بالتغيير في بعض بنود الدستور والتي تضمنها مشروع تعديل الدستور»، معتبرا أن «التغيير لا يكون بالكلام فحسب، وإنما بالمساهمة في صنع القرار.»
كما اعتبر الأمين العام للمركزية النقابية أنه من أجل الحفاظ على مكتسبات الحراك «يجب التصويت بنعم على مشروع الدستور لتأمين ما حققه الحراك من تغيير في إطار ديموقراطي.»
وقال لعباطشة في هذا السياق: «إن دستور 2016 لم يتم إعداده من أجل مصالح البلاد وإنما لخدمة مصالح أشخاص وجهات معينة.»
وأضاف كذلك بأن مشروع تعديل الدستور قد «ركز على تجنب خطاب الكراهية و كل أشكال التمييز وتشجيع الديمقراطية التشاركية في إطار المجتمع المدني.»