مشروع تعديل الدستور يكرس الحقوق والحريات والفصل بين السلطات

أكد عضو المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي, البروفيسور أمحند برقوق يوم الاثنين في تجمع ببومرداس بان مشروع تعديل الدستور يهدف أساسا إلى " تكريس وتوسيع الحقوق والحريات والفصل بين السلطات وتعزيز الأمن والاستقرار الوطنيين" .
وقال البروفسور برقوق المختص في القضايا الجيوسياسية -- خلال كلمة ألقاها بالنيابة عن الأمين العام للحزب في تجمع شعبي ضمن فعاليات الحملة الاستفتائية بدار الشباب سعيد سناني -- أن من بين أهم ما يهدف إليه هذا المشروع "تجسيد مبدأ الحق في الحياة والعمل وتعزيز الحقوق المرتبطة بالاستفادة من كل مخرجات التنمية في شتى المجالات".
كما يعد هذا المشروع, الذي شارك في إعداده فعاليات ومؤسسات المجتمع بما يزيد عن 5000 مقترح, استنادا إلي نفس المتحدث, بمثابة "المحرك أو القاطرة في صناعة الأمل والجزائر الجديدة من خلال خدمة الشعب وتفعيل الحياة المدنية ومنطق التنمية المستدامة والتعامل بإنصاف مع مختلف الأحزاب السياسية وترقية حرية الصحافة والإعلام".
اقرأ أيضا : مشروع التعديل الدستوري يحمل في طياته طموحات الشعب الجزائري
ويري منشط هذا التجمع بأن مبادرة تعديل الدستور, التي وصفها "بالعقلانية والطموحة وتستجيب لمتطلبات الشعب", ترمي كذلك إلى تعزيز الدور الرقابي للبرلمان من خلال مجموعة من الآليات والتصويت على سحب الثقة من الحكومة وفتح نقاشات حول مخطط وبرنامج عملها والعمل على الرفع من جودة المؤسسات وتكريس النظام الجمهوري للدولة والدفع بوتيرة النمو وتحقيق الأمن الوطني في شتى المجالات.
وبعدما ثمن مجهودات الجيش الوطني الشعبي في حماية الاستقرار والأمن الداخلي للوطن ووحدته الترابية, نبه إلى أهمية مساهمة والتزام جميع فعاليات المجتمع في الدفاع على استقرار الوطن وأمنه وفي بناء الدولة الجديدة وتحقيق صيانة واستمرارية مؤسساتها المختلفة.