[Image]أعطى وزير الموارد المائية ووزير النقل بالنيابة، عبد المالك سلال، ووالي ولاية الجزائر العاصمة محمد كبير عدو أمس، إشارة انطلاق تهيئة واد الحراش، وهو المشروع الذي يمتد إلى سنة 2015، ويسمح بتحويل الواد إلى رواق أخضر ومركز هام للتسلية، حيث يتضمن المشروع بالإضافة إلى تطهيره من المخلفات الصناعية والروائح الكريهة، استحداث مساحات خضراء، وأماكن راحة للعائلات، ومسابح، وملاعب رياضية تمتد على طوله المقدر ب 20 . 18 كليومتر. وأوضح وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، في تصريح إعلامي بالمناسبة، أن انطلاق أشغال إعادة الاعتبار لوادي الحراش الذي يمتد على مسافة 20 . 18 كلم داخل العاصمة، يدخل في اطار المخطط الشامل الذي وضعته ولاية الجزائر العاصمة لإعادة الاعتبار للمدينة والذي يمتد حتى آفاق 2029، مضيفا أن تنفيذ المشروع أسند إلى شركة كوسيدار الجزائرية والمؤسسة الكورية دايوو، الملزمتان بتسليمه في ظرف 42 شهرا أي نهاية 2015. واعتبر سلال، أن الشروع في تطهير وادي الحراش، يعد أحسن احتفال بالذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية، حيث «سيخلصنا من 50 من الروائح الكريهة لواد الحراش، ويمكننا من طي هذه القضية نهائيا» وبالتالي إعادة الإعتبار للعاصمة. وفي رأي سلال، يعد مشروع إعادة تهيئة واد الحراش، من الجانب الإيكولوجي أكبر من حديقة الحامة، حيث سيتحول إلى رواق أخضر، تجاوره مشاريع ضخمة على غرار مسجد الكبير للعاصمة، ملعب براقي، كما أنه سيعطي نفسا جديدا للجزائر، ويعيد للعاصمة مكانتها على مستوى البحر الأبيض المتوسط. واستنادا إلى ذات المسؤول، تم تخصيص 38 مليار دينار، لتحويل المشروع إلى حقيقة. وعن عدد اليد العاملة، التي يوفرها، قال سلال في رده على سؤال «الشعب»، أنها في حدود ال 600 عامل جزائري، فضلا عما يوفره من فرض التكوين للإطارات والمهندسيين. من جهته، أكد والي ولاية الجزائر العاصمة، محمد الكبير عدو، في تصريحه للصحفيين، أن وادي الحراش هو العمود الفقري للدراسة التي قام بها مكتب الدراسات الكوري لإعادة الإعتبار لخليج الجزائر، التي تبدأ من تهيئته، مضيفا أن المشروع يعد رمزا لانطلاقة الأعمال في خليج الجزائر لتغيير واجهة مدينة الجزائر. وحسب ذات المسؤول، سيسمح مشروع إعادة الإعتبار لواد الحراش، بإخراج 21 بلدية من الفقر، حيث ستلتحق ببلديات وسط المدينة، من خلال ربطها، بمشاريع تمتد على طول ضفافه. وأقر الوالي عدو، أن إعادة الإعتبار للعاصمة وتهيئة واجهتها البحرية يتطلب الوقت والصبر الطويل، غير أنه أعطى موعدا للعاصميين خلال الثلاث سنوات المقبلة لرؤية العاصمة بوجه مغاير «سيفتخرون به». وبخصوص موضوع غرس أشجار النخيل على طول الطريق السريع للعاصمة، الذي أثار جدلا واسعا وسط وسائل إعلامية، بعد تداول أخبار شراء المنتوج من بلد أجنبي، أكد عدو أن النخيل تم شراءه من ولاية بسكرة، بمبلغ 65 ألف دينار جزائري للنخلة الواحدة، مشيرا إلى أن مشروع تهيئة محيط العاصمة، استدعى شراء 1500 نخلة لحد الآن. من جهة أخرى، سمحت الزيارة العمل والتفقد التي قادت المسؤولان إلى العاصمة، بمعاينة أشغال انطلاق الشطر الثاني من توسعة محطة تصفية المياه المستعملة ببراقي، وهو المشروع الذي سيسمح برفع طاقة معالجة المياه إلى 300 الف متر مكعب يوميا، بدل 150 ألف متر مكعب حاليا، واستغلالها في سقي المزروعات ابتداء من سنة 2015. كما، عاين وزير الري، ووالي العاصمة، نتائج الدراسات المتعلقة بمشروع خليج الجزائر. وقد أوضح الشريط المقدم بالمناسبة، أن مخطط تهيئة خليج الجزائر الذي يمتد إلى آفاق 2029 يقترح حلولا ميدانيا ويحمل نظرة شاملة، لجزائر الغد، حيث يتضمن تجسيد مشاريع عديدة هي بمثابة القلب المحرك للبرنامج الشامل، من شأنها التغيير السريع والكلي لوجه الجزائر لتصبح محرك التطور الثلاثي للعاصمة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يقتضي البرنامج الشامل تحويل العاصمة الى مدينة رمز مفتوحة على العالم ترعى فيها اصالتها وثوابتها، إلى مدينة سهل الحركة والتواصل، إلى مدينة آمنة تحمي سكانها من الاخطار الطبيعية والتكنولوجية وإلى مدينة تنافسية تجلب المستثمرين خارج قطاع البترول والغاز. وبما أن الجميع يقر، بصعوبة تحقيق مخطط تهيئة الولاية بين عشية وضحاها، فقد قسم المخطط على أربعة مراحل، 2009 2014 مرحلة الإنتهاء من تزيين العاصمة، عن طريق إعادة الإعتبار للواجهة البحرية، إعادة تأهيل الشوارع والمساحات المخصصة للتنزه، تهيئة الأحياء الحضرية الكبرى المرتبطة بالمشاريع الكبرى، كلية الطب، وملعب براقي، استرجاع التوازنات الايكولوجية للعاصمة بواسطة تهيئة المناظر الطبيعية المنسجمة مع الطرق السيارة ومساحات التوقف والحظيرة العاصمية لباينام واعادة تهيئة وادي الحراش التي تسمح باستعادة الواجهة الكبرى لمركز الخليج. 2015 2019، إدخال النظام الكامل والشامل لقطاع النقل العمومي عبر المحاور الكبرى لهذه الشبكة، عن طريق وضع مسارات مجهزة بالاشارات المرورية، خاصة بالحافلات، وربطها بالميترو والتراموي والقطار لكي توفر بديلا حقيقيا للسيارات. وستستمر خلال نفس الفترة، تهيئة الواجهة البحرية بمنشآت عمومية ضخمة على مستوى البحر الابيض المتوسط حسب عقد اللألئ وتحويل ميناء الجزائر إلى منطقة أخرى قصد تثمين مقصده التاريخي وحمايته ورفع قدرات نشاطاته المختلفة، كما سيتم الإنتهاء من بناء مقر المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في منطقة الحامة، كما ستكون قد استعادت أراضي صالحة التي تتواجد عليها المنشآت الصناعية المهمشة. أما في المرحلة الرابعة والتي تمتد من 2020 إلى 2029، فستعزز الجزائر موقعها كعاصمة اقتصادية، ومن بين المشاريع التي سيتم انجازها في هذا الاطار تهيئة الواجهة البحرية التي تمتد من شرق الى غرب عقد اللالئ، تدعيم شبكة النقل العمومية الشاملة للترامواي، وغيرها من المشاريع التي ستجعل من الجزائر عاصمة عالمية.
