إجراءات قانونية لحماية الاقتصاد الوطني

أكد الأمين العام للمركزية النقابية سليم لعباطشة، خلال تجمع شعبي حاشد نشطه، أمس، بمعسكر، بمشاركة الطبقة العمالية، حرص رئيس الجمهورية على الإبقاء على الطابع الاجتماعي للسياسات الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أنه مربط الفرس ومكسب لابد من الالتفاف حوله.
رافع لعباطشة من أجل التصويت ب»نعم» لصالح الدستور في استفتاء الفاتح نوفمبر 2020، الذي اعتبره الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حجر أساس الجزائر الجديدة، مؤكدا أن دفاع القاعدة العمالية على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي، نابع من قناعة المركزية النقابية أنه دستور التغيير المنشود، الذي يؤمّن مكتسبات حراك فبراير ويحميها، ويحدث القطيعة مع الممارسات القديمة من أجل جزائر جديدة.
وأكد الأمين العام للمركزية النقابية أن دستور الفاتح نوفمبر، يحمي الثوابت الوطنية والهوية الجزائرية، مشيرا إلى أن التنوع هو القوة التي تعزز اللحمة والوطنية، ومن غير المقبول أن يستغل التنوع الجزائري في إثارة الفتنة والتفرقة.
وأضاف لعباطشة، أن دستور نوفمبر 2020، نص على ضمانات فعالة لحماية الحقوق والحريات، ومكافحة الفساد وندافع عنه لأنه دستور كان محل إثراء ومناقشة واسعة من طرف الأغلبية، عكس دستور 2016 الذي صنع على مقاس فئة خدمت مصالحها ومصالح أجنبية دون إشراك الشعب في الموافقة عليه.
وأوضح لعباطشة، أن المركزية النقابية تثمن دسترة مكافحة الفساد وتفعيل آليات ودور مؤسسات مكافحة الفساد فعليا، من أجل حماية الاقتصاد الوطني والمال العام والحياة الاجتماعية الكريمة للمواطنين والعمال، الأمر الذي يعكس خروج الجزائر من مرحلة الشعارات الى مرحلة التعامل مع الواقع بطريقة جدية.
وعرّج الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بإيجاز على حصيلة نشاط المركزية النقابية بعد مؤتمرها الأخير، مؤكدا أن الاتحاد سيعمل على تحصيل المزيد من المطالب العمالية، بما يسمح برفع المستوى الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين.