لعباطشة: مشروع تعديل الدستور مسعى حتمي لبناء الجزائر الجديدة

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة اليوم الخميس بوهران أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر "مسعى حتمي لبناء الجزائر الجديدة و للقطيعة مع ممارسات الماضي."
وأبرز السيد لعباطشة خلال ندوة جهوية للإطارات النقابية لناحية الغرب عقدت بميناء وهران أن مشروع تعديل الدستور يعد "مسعى حتميا لبناء الجزائر الجديدة لما يتضمنه من مواد كثيرة تعنى خاصة بمكافحة الفساد و تحسين عملية التسيير الاقتصادي."
واعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن مكافحة الفساد التي سينجم عنها دون شك تحسن في التسيير الاقتصادي للمؤسسات تعد أحد أهم المطالب الشرعية التي رفعها الحراك الشعبي في 22 فبراير الذي ضم في صفوفه أغلبية عاملة، مشيرا في ذات الصدد إلى أن "مشروع تعديل الدستور سيؤمن مطالب الحراك ومكتسبات الشعب والفئة العمالية."
وإلى جانب تدعيم الحريات والفصل بين السلطات، جاء في ذات الوثيقة الدستورية دسترة الوقاية من الفساد ومكافحته في مسعى يرمي، وفقا للسيد لعباطشة، إلى "حماية الاقتصاد الوطني ومكاسب العمال"، مشيرا إلى أن البلاد "تواجه صعوبات وتحديات ناتجة عن انحرافات وتراكمات نمط التسيير الفاسد" في السابق.
وأكد أنه "لا يمكن للطبقة العاملة التي تمثل نسبة كبرى من الشعب أن تبقى على الهامش و بمعزل عن موعد هام في تاريخ الجزائر ستفتح عهدا جديدا للبلاد ويحافظ على مكتسباتها"، مضيفا في ذات الصدد "أننا كمنظمة عمالية يجب أن نلعب دورنا في تحسيس العمال من أجل الانخراط في هذا المسعى بقوة."
وذكر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين في ذات السياق بتقديم منظمته العمالية العديد من المقترحات في إطار النقاش حول وثيقة التعديل الدستوري بحكم تواجدها في الميدان تم أخذ بعضها بعين الاعتبار، خاصة منها ما تعلق بتثمين الكفاءات الشبانية في التسيير المؤسساتي للوصول إلى فعالية أكبر وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، معتبرا أن أخذ هذه الاقتراحات بعين الاعتبار "يعد إرادة قوية لحماية مكاسب العمال وترقيتها."
ودعا سليم لعباطشة إلى "التصويت بقوة" في الفاتح من نوفمبر المقبل "من أجل إحداث القطيعة مع ممارسات الماضي".