الحقوق والحريات ضمانات مكرسة دستوريا دعا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، إلى أداء واجب المواطنة بالمشاركة في الاستفتاء حول مشروع الدستور المزمع في الفاتح نوفمبر المقبل، مشيرا إلى الأصداء الإيجابية المتعلقة بهذا الحدث الوطني الهام. واستعرض بالمناسبة، بعض الضمانات التي تضمنها، منها تكريس حرية التعبير ودور المجتمع المدني كوسيط فعال في التكفل انشغالات المواطنين. جاءت دعوة بلحيمر خلال الكلمة التي ألقاها، أمس، في تجمع شعبي في إطار حملة استفتاء الشعب حول مشروع تعديل الدستور بالقاعة متعددة الرياضات بالشراقة، مبديا تفاؤله بوعي الشعب وقناعته بالتوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في وضع لبنة جديدة في مسار البناء، لتفويت الفرصة على أعداء الجزائر. يكرس المقاربة التشاركية لتفعيل دور المجتمع المدني رافع بلحيمر من أجل التصويت لصالح الدستور الجديد الذي تضمن - كما قال - أشياء جديدة، تستجيب لمطالب الحراك الذي عبر من خلالها الشعب عن تطلعاته لمزيد من الحريات والمكاسب الاجتماعية في إطار دولة القانون. وذكر أنه إلى جانب حماية الحريات الفردية، فإن مشروع تعديل الدستور لم يغفل حريات التعبير الجماعية المتمثلة في التعددية الحزبية، والحريات النقابية والحركة الجمعوية. وبالنسبة للتعددية الحزبية التي تنص عليها المادتان 57 و57 مع استحداث ضمانات جديدة، منها ضمان الدولة معاملة منصفة تجاه كل الأحزاب السياسية، إلى جانب النص على اشتراط صدور قرار قضائي لحل أي حزب سياسي. وفيما يتعلق بالحريات النقابية، أوضح بلحيمر أنه إضافة إلى تكريس الحق النقابي والحق في الإضراب، فإن المادة 69 للمشروع جاءت بالجديد حول هذا الحق، من حيث فسح المجال لمتعامل القطاع الاقتصادي الانضمام إلى منظمات أرباب العمل. ويسعى مشروع التعديل إلى تأكيد الاهتمام الذي يحظى به المجتمع المدني «كوسيط وشريك فعال»، في عملية التكفل بانشغالات المواطن في كافة أرجاء الوطن، مشيرا أن المشروع يكرس المقاربة التشاركية لتفعيل دور المجتمع المدني المعني بمختلف شرائح المجتمع كالمرأة والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة. حرية الصحافة تصادر إذا مورست خارج القانون وأبرز بلحيمر الأهمية التي يوليها المشروع لحرية الصحافة لما لها من دور محوري في ضمان حق المواطن في المعلومة ومرافقة سياسة الدولة الرامية لبناء الجزائر الجديدة، عمادها الديمقراطية، الحكامة واحترام الحقوق والحريات. وذكر في هذا السياق، أن المشروع يكرس، من خلال المادة 54، ما يمكن اعتباره من موروثات الدساتير المتعاقبة، باعتبار ضمان حرية الصحافة كمبدإ أساسي، مع احترام حرية الغير وحقوقهم وكرامتهم. والنقطة الهامة التي ركز عليها الوزير تتمثل في عدم إخضاع جنحة الصحافة إلى أية عقوبة سالبة للحرية. وأضافت ذات المادة فقرات جديدة، تتلخص في حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية لتثمين حرية الصحافة، وتشمل 6 حقوق أساسية تتمثل في الحق في التعبير، والإبداع للصحفيين والمتعاونين، والحق في الوصول إلى مصادر الخبر، والحق في استقلالية الصحفي والسر المهني، والحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح فقط، وكذا في إنشاء قنوات تلفزيونية ومواقع وصحف إلكترونية والحق في نشر الأخبار والأفكار والصور والآراء، شريطة أن يمارس هذا الحق في إطار احترام القانون وثوابت الأمة وقيمها الدينية، الأخلاقية والثقافية. وتضمنت المادة 54 لمشروع تعديل الدستور فقرة ثالثة جديدة، تنص على انه «يحظر نشر خطاب التمييز والكراهية». ونفس المادة جاءت بضمانة أخرى لحرية الممارسة الصحفية، من خلال الفقرة الرابعة الجديدة التي تقتضي أنه لا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والالكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي. واعتبر الوزير، هذه فقرة أساسية ومحورية تضع حدا لأي تعسف محتمل من جانب الإدارة في تعاملها مع الصحفيين، إذ توفر حماية أكبر وأعمق لحرية الصحافة، لافتا إلى أن هذه الأفكار الجديدة والمواقف الإيجابية التي يحملها مشروع تعديل الدستور ضمانات أخرى من الضمانات التي تعهد بها رئيس الجمهورية في إطار برنامجه الاستشرافي لبناء جزائر جديدة، التي رافع من أجلها الحراك المبارك، والتي تحتاج إلى جهود الجميع لبنائها وفاء لرسالة الشهداء، وضمانا لحق الأجيال القادمة وهي العبارات التي ختم بها حملة استفتاء.
