أعلنت وزارة الصناعة، الخميس، عن الانتهاء من إجراءات عرض مشروع المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المحددين لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي لفائدة المتعاملين المزاولين لأنشطة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهرو-منزلية الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية. وجاء في بيان الوزارة، أنه «تم الانتهاء من آخر إجراءات عرض مشروع المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المحددين لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المزاولين لأنشطة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية». ويهدف هذا المسعى -يضيف البيان- الى تمكين المتعاملين الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة، من الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار النظام التفضيلي الجبائي وذلك سعيا لخلق صناعات حقيقية وتشجيع الإنتاج في هذه مجالات. وتابع ذات المصدر، يقول إن هذا النص، سينشر - بعد إمضائه من طرف الوزير الأول- في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وأوضحت الوزارة، «أن هذه النصوص ليس الغرض منها توقيف النشاط في هذه المجالات، وإنما تهدف لتمكين المتعاملين الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار النظام التفضيلي الجبائي الممنوح من طرف الدولة لصالح خلق صناعات حقيقية بدلا من التركيب الحالي، وذلك بموجب المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020». وبخصوص المتعاملين الذي لم يحققوا بعد نسبة الإدماج المحددة «فباستطاعتهم مواصلة نشاطهم، مع دفع الحقوق الجمركية على المكونات المستوردة حسب تعريفة كل مكون في حال الاستيراد المنفصل، وتعريفة المنتوج النهائي المعد للتسويق في حال استيراد مجموعات كاملة قابلة للتركيب»، يضيف البيان. وذكرت وزارة الصناعة، أن المرسوم التنفيذي رقم 74-2000 «أتى في وقته لتقليص فاتورة استيراد المعدات المعنية به تدريجيا، وليس لرفعها من 150 مليون دولار عند صدوره إلى 2 مليار دولار بعد عشرين سنة من المعاملات في ظله، كما هو الحال». من جهة أخرى، أشار البيان ان فريق عمل على مستوى الوزارة يعكف على دراسة الملفات التي تم اعتمادها منذ سنة 2000، قصد الوقوف على مدى تطابقها مع النظام التشريعي المعمول به، لاسيما فيما يخص تحقيق نسبة الإدماج المدونة في دفاتر الشروط التي أمضوا عليها طيلة هذه الفترة، وكذا تحديد المتعاملين الذين حققوا نسب الإدماج التي وعدوا بها، والذين لم يتعد نشاطهم الاستيراد المموه. وتسعى الوزارة من خلال هذا العمل، إلى تطهير القطاع من الممارسات والأطراف التي «لم تتصرف وفقا للقانون والمصلحة العامة في الماضي»، ولتفادي تلك الأخطاء والتصرفات التي وقعت والتي كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة وعطلت عجلة الصناعة في البلاد.
