غياب تام للمسابح بالمناطق الداخلية

الأودية والسدود تبتلع 133 شخصا

لماذا لا تحرس هذه الأماكن الخطيرة؟
[Image] أحصت مصالح الحماية المدنية 133 حالة وفاة خلال العام الجاري، منها 16 غرقا داخل الأودية والسدود والبرك المائية منذ انطلاق موسم الاصطياف، إضافة إلى تعرض العديد إلى أمراض خطيرة الحنجرة، العيون، الأنف وكذا الحساسية.
تحوّلت الأودية والسدود والبرك المائية إلى قبلة للشباب والأطفال للاستجمام، رغم ما ينجر عنها من عواقب وخمية بسبب النقص الفادح في المسابح بالولايات الداخلية التي أدّت إلى لجوء المئات منهم عند اشتداد الحر إلى مياه هذه الأحواض أو بعض الوديان قصد الاستجمام والترفيه عن النفس، غير أنّه كثيرا ما تكون رحلة البحث عن أوقات للاسترخاء والراحة مأساوية نتيجة توحل هذه المستنقعات المائية وصعوبة السباحة فيها.
وفي هذا الاطار، كشف المكلّف بالاعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية الرائد فاروق عاشور في تصريح ل «الشعب»، أنّ مصالحه تحصي بهذه المناطق يوميا حالات غرق خاصة في فصل الصيف، وهم شباب في مقتبل العمر يقصدون سدود المناطق التي يسكنون فيها قصد الاستجمام في ظل غياب المسابح التي تحولت غالبيتها إلى حفر ترابية وأمكنة للرعي بسبب غياب المتابعة، حيث تمّ تسجيل ومنذ انطلاق موسم اصطياف هذا العام والمصادف للفاتح من جوان، 16 حالة ما يستدعي دق ناقوس الخطر للحد من الظاهرة ومعالجتها.
وأشار الرائد عاشور أنّ كل هؤلاء الضحايا قصدوا تلك الأماكن للاستجمام في غياب مسابح البلدية التي تمّت برمجتها في أماكن دون الأخرى، خاصة وأنّ غالبية البلديات والقرى بولايات وسط البلاد شهدت تجسيد على مستواها سدودا صغيرة تحولت نتيجة غياب جهاز رقابي عليها وانعدام وجهات يلجأ إليها شباب هذه المناطق إلى أماكن لاستجمام مئات الشباب والأطفال.
واستنادا إلى ذات المسؤول، فإنّ العديد من هؤلاء الضحايا يقصدون هذه الأماكن، إذ يجد أبناء الطبقة الكادحة وفئة محدودي الدخل والعائلات المعوزة صعوبة في توفير أرصدة مالية لقضاء العطل الصيفية والاستجمام بشواطئ الوطن.
وفي ظل الغياب التام للمسابح العمومية في كافة دوائر وبلديات الولايات الداخلية يضيف الرائد عاشور فإنّ معظم الشباب والأطفال يختارون مع بداية كل صيف السباحة في الأودية والسدود والحواجز ذات المياه الراكدة التي تودي خلال كل موسم بحياة العديد من الأطفال.
وقال عاشور أنّ الأرقام المعلن عليها من طرف المديرية العامة للحماية المدنية تعكس بصدق مدى حاجة هذه الولايات الداخلية إلى مسابح مخصصة للجمهور، خاصة وأنّها أحصت خلال العام الماضي 186حالة غرق و201 حالة في 2010 داخل هذا المناطق، باعتبار أنّ معظمها تفتقر تماما لمرافق الراحة والاستجمام ليجدوا بذلك في الحواجز المائية والسدود والأودية المتنفس الوحيد حيث يضطر أبناء هؤلاء للاستنجاد بالأودية والبرك المائية والمسابح الملوثة، والتي تنعدم فيها أدنى شروط النظافة وكذا انعدام الحراسة.
وعن مدى إمكانية تجنيد أعوان حراسة من الحماية المدنية بهذه المناطق، أكّد أنّه في الوقت الراهن الفكرة غير مطروحة باعتبار أنّ هذه الأماكن ممنوعة للسباحة ولا يمكن تخصيص فرق مراقبة في أماكن هي في الأصل غير مسموح فيها بالسباحة لما تشكّله من خطر، كما أنّ الزوارق المطاطية المخصصة للإنقاذ تجد صعوبة كبيرة في التنقل داخل هذه السدود والحواجز المائية، والحل الوحيد حسب محدثنا هو إنجاز مسابح عمومية على مستوى هذه المناطق الداخلية للوطن تكون مراقبة ونظيفة.
وإلى أن تتجسّد هذه العملية، يظل شباب الولايات الداخلية مشدودا في كل صائفة إلى السباحة داخل المستنقعات المائية بمختلفها، خاصة وأنّ مصاريف كثيرة قد تثقل كاهلهم في ظل تدهور القدرة الشرائية لهم وتمنعهم من الاستجمام بالشواطئ المسموحة للسباحة.