لا إصلاح للجامعة العربية بدون إصلاح الأنظمة السياسية

يرى الدبلوماسي والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي، أن إصلاح الجامعة العربية، لا يمكن أن يتحقق دون إصلاح للأنظمة السياسية العربية في حد ذاتها.
أكد رحابي، خلال حوار مع جريدة «القدس العربي» - نشر، أمس، على موقعها الالكتروني - أن «إصلاح الجامعة العربية يمر عبر إصلاح الأنظمة السياسية في العالم العربي»، والمقصود بهذا هو»إصلاح الأنظمة سياديا، داخليا بدون ضغوط أجنبية».
فمن دون نظام ديمقراطي ومجتمع مدني قوي وحريات، ودون تمثيل شعبي حقيقي، يوضح الدبلوماسي السابق، « تبقى الجامعة العربية تتصرف كنقابة ملوك ورؤساء، ولا تكون ممثلا حقيقيا للمجتمعات العربية، وعليه فإن إصلاح المجتمع هو الذي يقود لإصلاح الجامعة العربية وليس العكس».
ومنذ نشأتها، يقول رحابي، «لم يتغير شيء في كيفية تسيير الجامعة العربية»، على عكس الاتحاد الإفريقي الذي يتمتع بنسبة كبيرة من البرلمانات والحكومات المنتخبة ديمقراطيا، إلى جانب مجتمع مدني نشط، وأحزاب ونقابات مستقلة، ناهيك عن وجود مساواة بين كل أعضائه».
وبالحديث عن الأزمات العربية الراهنة، أكد رحابي، قناعته بأن «أي حل في المنطقة يمر عبر اتفاق سياسي مع الفلسطينيين بمؤازرة عربية شاملة»، مشددا على أهمية الرجوع إلى المبادرة العربية التي من شأنها تقوية الموقف الفلسطيني وإعطائه قوة في المفاوضات، وكذا إعادة لم شمل الدول العربية لتخرج بموقف موحد بخصوص القضية الفلسطينية، متأسفا لوجود «تشتت في الموقف العربي»، بهذا الخصوص، الأمر الذي «قد يخلق تشتيتا للرأي العربي الداخلي، بما لا يخدم قضية السلم في المنطقة».
وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، أكد الدبلوماسي السابق، أن «المشكل الذي أطال في عمر الأزمة، هو التدخل المباشر لقوى أجنبية من خلال ضخ أموال وأسلحة جد متطورة، في إطار حسابات وأجندات أجنبية».
وأوضح في هذا الإطار، أن «الفرقاء في ليبيا وصلوا إلى قناعة، بأن الحل ينبغي أن يكون ليبيا بامتياز، وأن التدخل الأجنبي لا خير فيه ويؤجج الأزمة، ووصلت الأزمة في ليبيا إلى مرحلة النضج التي تظهر حدود الحل العسكري».
وأكد في هذا الصدد، أنه « كلما طالت الأزمة ستكون على حساب الشعب الليبي الذي له من الإمكانيات البشرية والثروات ما تؤهله لأن يكون قوة اقتصادية في المنطقة».
وذكّر رحابي في السياق، بموقف الجزائر الثابت من الأزمة الليبية، التي لطالما احترمت قرار الشعب الليبي، ورافعت من أجل «حل سلمي تتوفر فيه شروط الديمومة»، رافضة أن يكون الحل «ظرفيا».