حماية القدرة الشرائية والتحكم في نسبة التضخم واستقرار الأسعار

السناباب ترفع مقترحاتها

تقدمت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «السناباب» بجملة من الاقتراحات بعد ان تم استشارتها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول كيفيات المحافظة على القدرة الشرائية والتحكم في نسبة التضخم واستقرار الأسعار.
وحسب بيان للنقابة تلقت «الشعب» نسخة منه فان هذه الاقتراحات جاءت بناءا على استبيان حول القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للموظفين تم توزيع استمارته عقب الدورة العادية للمجلس الوطني المنعقد يومي 12 و13 جوان الجاري بزرالدة ومن ثم فهي جاءت استنادا لعينة من 750 موظف موزعين على 15 ولاية من قطاع الصحة والبلديات والتكوين والتضامن الوطني والأسرة والتعليم العالي.
ودعت السناباب في بيانها إلى ضرورة عودة الدولة إلى التجارة الخارجية للتحكم في أسعار المواد والتدخل لتسقيفها إذا تطلب الأمر مع فرض القيود الكمية والرسوم لتحديد والتحكم في الأسعار والنوعية إلى جانب احتفاظها بدورها كفاعل في القطاعات الحساسة كالنقل والصحة والتعليم.
يضاف إلى ذلك تدعيم المؤسسات المنتجة للمواد الواسعة الاستهلاك مع فرض رسوم على السلع المستوردة لحماية الاقتصاد الوطني وخلق مؤسسات أخرى لتغطية النقص، ومواصلة دعم المواد الواسعة الاستهلاك بصفة مباشرة حتى تستفيد منه الفئات المعوزة.
إلى جانب ذلك طالبت النقابة بوضع مقياس موحد للأجور وإخضاع الزيادات المحتملة لمقياس التضخم حسب نسبة هذا الأخير وفتح الحوار والتشاور مع كل الشركاء الاجتماعيين والفاعلين في الاقتصاد الوطني، ناهيك عن الاهتمام بالفئات المحرومة وفق آليات علمية وإحصائيات دقيقة مع تحيينها بصفة دورية، ونفس الأمر بالنسبة للبلديات من خلال وضع بطاقة تخول الاستفادة من منح الدعم لكل عائلة نقدا بعيدا عن الاهانة والتشهير.
وبخصوص المجال التجاري حثت النقابة على تنظيم التجارة الوطنية وأسواق الجملة وتقسيم العمل حسب المناطق والمحاصيل الزراعية واختصاص كل منطقة مع وضع فرق لمراقبة الأسواق والقضاء على الأسواق الفوضوية لضمان تحكم أحسن في التجارة الداخلية، ناهيك عن العودة إلى الأسواق تابعة للدولة لكسر الاحتكار وخلق تنافس بين القطاعين العام والخاص وتنظيم الأسواق الجوارية.
من جهة أخرى دعا نفس التنظيم إلى تشكيل التعاونيات الاستهلاكية داخل المؤسسات العمومية وتعاملها مع مؤسسات تجارية تابعة للدولة وخلق أخرى شبابية للتمويل ما يساهم في خلق مناصب عمل دائمة والقضاء على الاحتكار.
وترى السناباب ضرورة تضافر الجهود في مختلف القطاعات للتحكم في نسبة التضخم الوطني واستقرار الأسعار والعمل على تقليص النفاق الحكومي وترشيد النفقات العمومية.