خطّة بايدن لإنقاذ الاقتصاد تثير هلع الجمهوريّين

أثار الرئيس الأمريكي الديمقراطي الجديد جو بايدن هلع الجمهوريين بإعلانه عن خطة إنقاذ اقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار يتوقع أن تهز المالية العامة إذا أقرّها الكونغرس، وفقا لموقع «الفرنسية».
عاد البرلمانيون الجمهوريون إلى صرامتهم الميزانية، التي وضعوها جانبا خلال رئاسة دونالد ترمب، التي شهدت انخفاضا حادا في ضرائب الشركات، ثم في مارس الماضي، إقرار أكبر خطة لتحفيز الاقتصاد في التاريخ.
وهم بذلك يحيون النقاش حول ضبط العجز العام، الذي يعده بعضهم غير مفيد في فترة أزمة اقتصادية خطيرة كما يحدث الآن، وفي مواجهة تحفظات المعارضة، تعتقد جانيت يلين وزيرة الخزانة الجديدة أنه يجب النظر إلى الأمور بشكل أوسع وتأجيل المخاوف بشأن العجز إلى وقت لاحق.
وقالت في جلسة تثبيتها أمام مجلس الشيوخ في 19 جانفي «على الأمد الطويل، أعتقد أن الفوائد ستكون أكبر بكثير من التكاليف المالية لهذه الخطة». لكن هذه الحجة لم تكن مقنعة، إذ ذهب السناتور الجمهوري بات تومي إلى حد وصف مبلغ 1900 مليار دولار المقترح بأنه «تبذير ضخم».
وقال زميله ميت رومني أخيرا على قناة «فوكس نيوز» «سيكون للرئيس ترامب تأثير دائما، لكنني أعتقد أن حزبنا سيعود إلى بعض مبادئه الأساسية، وخصوصا المسؤولية المالية».
ويتناقض همّ الحد من عجز الميزانية مع موقف المشرّعين الجمهوريين خلال الأعوام الأربعة لرئاسة ترامب.
وقالت توري جورمان السياسية في «تحالف كونكورد» المنظمة غير الحزبية، التي تدعو إلى التقشف في الميزانية، «من الصعب أن نأخذ الآن على محمل الجد هموم الجمهوريين ومخاوفهم، نظرا إلى دعمهم التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق خلال أعوام ترمب».
وأضافت جورمان «حدث كثير من ذلك حتى قبل انتشار الوباء، إدارة ترامب، وخلال أول عامين من ولايتها، لم تكتف بزيادة الإنفاق، بل طبّقت في 2017 خفضا ضريبيا بقيمة تريليوني دولار أيضا».
في الواقع كانت «صقور الميزانية» الجمهوريون، الذين يتردّدون في الموافقة على الإنفاق، قد رحبوا بهذا الإجراء الأساسي في عهد ترامب، الذي كان أهم إصلاح ضريبي منذ 30 عاما.
وصوّت كل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مع هذا التعديل، الذي خفض الضرائب على الأغنياء، وتلك المفروضة على الشركات، وأدى هذا الإصلاح إلى تعزيز النمو بالتأكيد لكنه تسبب قبل كل شيء في زيادة عجز الميزانية، وبتضخم الدين الذي بلغ نحو 27 تريليون دولار في نهاية سبتمبر 2020 (نهاية العام المالي)، مقابل 19.5 تريليون دولار قبل أربعة أعوام.
وفي وقت سابق، هاجم قطب العقارات ترامب الرئيس باراك أوباما بسبب العجز في الميزانية، وكتب في تغريدة على «تويتر» إن «العجز في عهد باراك أوباما هو الأكبر في التاريخ الأمريكي، لماذا يقود بلادنا إلى الإفلاس؟».
لكن في بداية 2020، كان ترامب نفسه هو الذي أشار إلى أن الدين لم يعد مصدر قلق مبررا زيادته الهائلة بالحاجة إلى تعزيز الجيش، ثم أجل إلى 2035 بدلا من 2030 مهلة التوصل إلى ميزانية متوازنة.
وفي الوقت نفسه، حذّر مكتب خدمات الميزانية في الكونغرس، وهو هيئة مستقلة، من أنه يتوقّع أن يتفاقم عجز الميزانية الأمريكية تحت تأثير سياسات ترامب.
وهذا التحذير أطلق قبل أن ينتشر وباء «كوفيد-19»، وينهك الموارد المالية المتراجعة أساسا، ولا سيما مع اعتماد خطة إنعاش باسم «كيرز اكت» بقيمة 2200 مليار دولار تعد أهم قانون للرعاية على الإطلاق بموافقة الحزبين وهو أمر نادر.