قوات الجيش الوطني الشعبي توقف 3183 تاجر مخدرات

تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود الغربية للوطن، خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، من توقيف أزيد من 3 آلاف تاجر مخدرات حاولوا إغراق الجزائر بكميات مهولة من السموم، بحسب الحصيلة العملياتية.
جاء في الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة في الفترة الممتدة من 1 جانفي 2017 إلى 24 فيفري 2021، أن محاربة محاولات إغراق الجزائر بالمخدرات من طرف المغرب، أسفرت عن توقيف 3183 تجار مخدرات وحجز 2013.86 قنطار من الكيف المعالج و775 261 6 قرص مهلوس.
في تفصيل أدق، فقد تمكنت قوات الجيش سنة 2017 من توقيف 549 تاجر مخدرات وحجز 486.5 قنطار من الكيف المعالج و1272028 قرص مهلوس. أما سنة 2018 فتم توقيف611 تاجر مخدرات وحجز 246.9 قنطار من الكيف المعالج و509828 قرص مهلوس، بينما تم سنة 2019 توقيف 723 تاجر مخدرات وحجز 478.15 قنطار من الكيف المعالج و470758 قرص مهلوس.
وتم خلال سنة 2020 توقيف 1028 تاجر مخدرات، مع حجز 703.2 قنطار من الكيف المعالج و3611868 قرص مهلوس، كما تم منذ بداية السنة الجارية توقيف 272 تاجر مخدرات وحجز 99.11 قنطار من الكيف المعالج و397293 قرص مهلوس.
ويبدو جليا - بحسب ما ورد في ذات الحصيلة- أن الجزائر «أضحت، بسبب مواقفها الثابتة إزاء القضايا العادلة في العالم والمنطقة، مستهدفة من طرف شبكات دولية تتحالف مع دول من المنطقة ذات نوايا سياسية خبيثة، على رأسها نظام المخزن، وتتخذ من إغراق البلاد بمختلف أنواع المخدرات الركيزة الأساسية في استهداف عماد المجتمع ألا وهي فئة الشباب».
ولمواجهة هذه الحملات «الشرسة»، يبذل الجيش «جهودا متواصلة وحثيثة في تأمين الحدود الوطنية ومحاربة الجريمة المنظمة، خاصة عصابات تهريب المخدرات، من خلال استراتيجية شاملة ومتكيفة مع تطور أساليب عصابات تهريب المخدرات والدول التي تقف وراءها، على رأسها نظام المخزن، والتي تتجلى من خلال العمليات النوعية في مجال محاربة تهريب المخدرات».
ورغم ذلك، «يواصل المغرب سياسته الرامية إلى إغراق الجزائر بالمخدرات التي أصبحت تهدد الأمن والاستقرار الوطنيين، خاصة وأنها تستهدف فئة حساسة ومهمة في المجتمع» - يضيف ذات المصدر.
المخدرات طوق نجاة لتغطية الإخفاقات وسلاح لتهديد المنطقة
أوضح نفس المصدر، أن المخزن يستعمل المخدرات «للتغطية على إخفاقاته الاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار أن المخدرات تجارة مربحة ومزدهرة، حيث أن نشاط الاتجار بالمخدرات والمهلوسات لم يتأثر بجائحة كورونا التي ضربت التجارة العالمية، بل على العكس كثفت عصابات الاتجار بالمخدرات نشاطها مؤخرا».
وبهذا الصدد، أوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن المغرب «يظل منطقة مفضلة لإنتاج وتصدير القنب وذلك في سياق تخصيص جزء من تقريره العالمي لسنة 2020، للحديث عن تأثير الجائحة على سوق المخدرات في العالم».
وأضاف المصدر، أن النظام المغربي «يستعمل كل الوسائل لترويج سمومه وتسويقها خارج الحدود على حساب أمن واستقرار دول الجوار. كما أن تستر نظام المخزن عن جرائم المهربين وممارسات شبكات الاتجار بالمخدرات مرده محاولة نظام المخزن التغطية على الإخفاقات الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي، فالفقر يتوسع في المغرب والبطالة تتفشى وسط الشباب، ولهذا يتغاضى النظام المغربي عن التهريب والاتجار بالمخدرات، فهو يشجع أعوانه المنتشرين على الحدود لتسهيل تمرير أطنان المخدرات نحو الجزائر».
وإلى ذلك، حذر تقرير للأمم المتحدة صدر في أوت 2020، من أن «تواصل إنتاج وتدفق القنب والحشيش بصورة منتظمة ومستقرة من المغرب نحو دول الجوار والساحل، يسهم في تمويل الجماعات المسلحة النشطة ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة بسبب التشابك بين عصابات الاتجار بالمخدرات والجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، حيث توفر الجماعات الإرهابية الغطاء الأمني للمهربين مقابل حصة من عائدات تهريب المخدرات».
كما كشف تقرير للمرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان في جوان 2020، أن «المغرب يعتبر أول ممون لأوروبا بالقنب الهندي والحشيش بحوالي 72 بالمائة من مجموع المخدرات المحجوزة عبر إسبانيا فقط».
وسبق أن حذر تقرير لخبراء أمميين، صدر شهر سبتمبر 2020، من أن «تواصل إنتاج وتدفق القنب والحشيش بصورة منظمة ومستقرة من المغرب إلى مالي وعبره إلى عدد من دول منطقة الساحل يساهم في تمويل الجماعات المسلحة النشطة ويهدد استقرار المنطقة».
وذكر منسق فريق الخبراء المعني بدولة مالي آلبير باروميه، في التقرير الذي رفعه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، أن «إنتاج القنب أو الحشيش مازال أكثر أنواع المخدرات تدفقا بصورة منتظمة ومستقرة من المغرب، مرورا بموريتانيا ومالي عبر النيجر إلى ليبيا»، مشيرا إلى أن «تورط الجماعات المسلحة في الجريمة المنظمة في تزايد وبشكل رئيسي، لاسيما فيما يتعلق بنقل الحشيش، بما يؤدي إلى اشتباكات لم تهدأ على طول الحدود المغربية».
وقد وثق التقرير في جويلية الأخير، نشوب مواجهات بشأن قافلة مخدرات تعبر إلى النيجر، إذ لفت فريق الخبراء إلى أن «هذه المواجهات العنيفة قد تصل إلى حد انتهاك بعض الجماعات المسلحة لاتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي دفع المصالح المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة بشكل مشترك إلى بذل جهود أكبر في القضاء على عمليات نقل المخدرات».
واستشهد الخبراء الأمميون في تقريرهم بآخر محاكمة تمت في إطار جهود مكافحة المخدرات في أفريل 2020، حيث أصدرت المحكمة العليا في نيامي، أحكاما على أفراد اعتقلوا بسبب تورطهم في الاتجار الدولي بالمخدرات.
وتعود الأحداث إلى أفريل 2018، بعد نقل شحنة تضمنت (10 أطنان) من الحشيش من المغرب إلى النيجر عبر شاحنات تبريد إلى موريتانيا ومالي بوركينافاسو ونقل الجزء الأكبر منها (7 أطنان) من نيامي إلى ليبيا. وبعد شهرين من الاعتقالات، صادرت سلطات النيجر أكثر من طنين (02) اثنين وحكم إثرها على المغربي المدعو عبد العالي بوتقلا بالسجن لثلاث سنوات، بينما فر شريكه علي بولوحة من الاعتقال وعاد إلى المغرب.