حرب على الجزائر وقودها الزطلة!

على خلفيّة مواقفها الثابتة إزاء القضايا العادلة في العالم والمنطقة

تؤكد الحصيلة العملياتية لوزارة الدفاع الوطني في محاربة المخدرات المغربية منذ 2017، أنّ الجزائر أضحت، بسبب مواقفها الثابتة إزاء القضايا العادلة في العالم والمنطقة، مستهدفة من طرف شبكات دولية تتحالف مع دول من المنطقة ذات نوايا سياسية خبيثة، على رأسها نظام المخزن، حيث تتخذ من إغراق بلادنا بمختلف أنواع المخدرات الركيزة الأساسية في استهداف عماد المجتمع ألا وهي فئة الشباب.
وبلغة الأرقام، تمكنت قوات الجيش، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2017 إلى 24 فيفري 2021، من توقيف 3183 تاجر مخدرات وحجز 2013.86 قنطار من الكيف المعالج و775 261 6 قرص مهلوس.
ولمواجهة تلك الحرب الشرسة، بذل الجيش جهودا متواصلة وحثيثة في تأمين الحدود الوطنية ومحاربة الجريمة المنظمة، خاصة عصابات تهريب المخدرات من خلال إستراتيجية شاملة ومتكيفة مع تطور أساليب عصابات تهريب المخدرات والدول التي تقف وراءها على رأسها نظام المخزن، والتي تتجلى من خلال العمليات النوعية في مجال محاربة تهريب المخدرات.
رغم ذلك، يواصل المغرب سياسته الرامية إلى إغراق الجزائر بالمخدرات التي أصبحت تهدد الأمن والاستقرار الوطنيين، خاصة وأنها تستهدف الفئة الأكثر حساسية وهي فئة الشباب، حيث يستعمل المخدرات للتغطية على إخفاقاته الاقتصادية والاجتماعية، فالمخدرات تجارة مربحة ومزدهرة، إذ أن نشاط الاتجار بالمخدرات والمهلوسات لم يتأثر بالجائحة التي ضربت التجارة العالمية، بل على العكس كثفت عصابات الاتجار بالمخدرات نشاطها مؤخرا.
الأمم المتحدة: المغرب منطقة مفضلة لإنتاج وتصدير "الزطلة"
وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن المغرب يظل منطقة مفضلة لإنتاج وتصدير القنب، وذلك في سياق تخصيص جزء من تقريره العالمي لسنة 2020، للحديث عن تأثير جائحة "كورونا" على سوق المخدرات في العالم.
ويستعمل النظام المغربي كل الوسائل لترويج سمومه وتسويقها خارج الحدود على حساب أمن واستقرار دول الجوار، كما أن تستر نظام المخزن عن جرائم المهربين وممارسات شبكات الاتجار بالمخدرات مرده محاولة نظام المخزن التغطية على الإخفاقات الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي، فالفقر يتوسع في المغرب والبطالة تتفشى وسط الشباب، ولهذا يتغاضى النظام المغربي عن التهريب والاتجار بالمخدرات، فهو يشجع أعوانه المنتشرين على الحدود لتسهيل تمرير أطنان المخدرات نحو الجزائر.
عصابات المخدرات لتهديد استقرار منطقة الساحل
وحذّر تقرير للأمم المتحدة صدر في أوت 2020، من أن تواصل إنتاج وتدفق القنب والحشيش بصورة منتظمة ومستقرة من المغرب نحو دول الجوار والساحل يسهم في تمويل الجماعات المسلحة النشطة ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة بسبب التشابك بين عصابات الاتجار بالمخدرات والجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة، حيث توفر الجماعات الإرهابية الغطاء الأمني للمهربين مقابل حصة من عائدات تهريب المخدرات.
كما كشف تقرير للمرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان في جوان 2020، أن المغرب يعتبر أول ممون لأوروبا بالقنب الهندي والحشيش، بحوالى 72% من مجموع المخدرات المحجوزة عبر إسبانيا فقط.
وسبق أن حذر تقرير لخبراء أممين، صدر شهر سبتمبر 2020، من أن تواصل إنتاج وتدفق القنب والحشيش بصورة منظمة ومستقرة من المغرب إلى مالي وعبره إلى عدد من دول منطقة الساحل يساهم في تمويل الجماعات المسلحة النشطة ويهدد استقرار المنطقة.
وذكر منسق فريق الخبراء المعني بدولة مالي "آلبير باروميه" في التقرير الذي رفعه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي أن إنتاج القنب أوالحشيش لا زال أكثر أنواع المخدرات تدفقا بصورة منتظمة ومستقرة من المغرب، مرورًا بموريتانيا ومالي عبر النيجر إلى ليبيا.
وأشار المصدر الأممي إلى أن تورط الجماعات المسلحة في الجريمة المنظمة في تزايد وبشكل رئيس لاسيما فيما يتعلق بنقل الحشيش، بما يؤدي إلى اشتباكات لم تهدأ على طول الحدود المغربية، حيث وثّق التقرير في جويلية الأخير نشوب مواجهات بشأن قافلة مخدرات تعبر إلى النيجر، إذ لفت فريق الخبراء إلى أن هذه المواجهات العنيفة قد تصل إلى حد انتهاك بعض الجماعات المسلحة لاتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي دفع المصالح المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة بشكل مشترك إلى بذل جهود أكبر في القضاء على عمليات نقل المخدرات.
واستشهد الخبراء الأمميون في تقريرهم بآخر محاكمة تمت في إطار جهود مكافحة المخدرات في أفريل 2020، حيث أصدرت المحكمة العليا في نيامي أحكاما على أفراد اعتقلوا يسبب تورطهم في الاتجار الدولي بالمخدرات.
وتعود الأحداث إلى أفريل 2018 بعد نقل شحنة تضمنت 10 أطنان من الحشيش من المغرب إلى النيجر عبر شاحنات تبريد إلى موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو ونقل الجزء الأكبر منها 7 أطنان من نيامي إلى ليبيا. وبعد شهرين من الاعتقالات صادرت سلطات النيجر أكثر من طنين. وحكم إثرها على المغربي المدعو عبد العالي بوتقلا بالسجن لثلاث سنوات، بينما فر شريكه علي بولوحة من الاعتقال وعاد إلى المغرب.
ويتبيّن من خلال تلك المؤشرات، أن المخزن مستمر في سياسته العدائية ضدّ الجارة الشقيقة الجزائر عبر عدة جبهات، على رأسها حرب المخدرات، والحرب السيبرانية التي تستهدف ضرب الاستقرار الوطني، ناهيك عن تحالفه العلني مع الكيان الصهيوني، ضاربا بذلك أحلام شعوب المنطقة في بناء إتحاد مغاربي عرض الحائط.