الانتقال إلى الدّولة الرّقمية يقضي على البيروقراطية

تهديدات الهجمات الالكترونية تتضاعف باستخدام أدوات رقمية
نظّمت وزارة الرقمنة والإحصائيات الخميس بالجزائر العاصمة، لقاءً جمع المسؤولين عن الرقمنة من أكثر من 30 وزارة لمناقشة وتقييم المخططات الوطنية للتنمية الرقمية التي تمّ إعددها على مستوى كل دائرة وزارية.
وشدّد وزير القطاع حسين شرحبيل، في كلمته بهذه المناسبة على أهمية هذه «الفرصة الفريدة» التي تشكّل «تقدّما» في العلاقة على الصعيد الرقمي.
ويسمح الاجتماع، الهادف إلى «تبادل ومناقشة وتقييم» المخططات الوطنية للتنمية الرقمية المُعدة على مستوى جميع الدوائر الوزارية، لكل واحد من المشاركين عرض مخططه الإرشادي لعام 2021 في المجال الرقمي. وأكّد الوزير أنّ «الهدف النهائي لمشروع التحول الرقمي هو تسهيل الحياة اليومية للمواطن»، بالإضافة إلى «جعل البيروقراطية تتراجع من أجل انتقال تدريجي من الدولة التقليدية إلى الدولة الرقمية»، معتبرا أن هذا الطموح يتطلّب تضافر الجهود حتى يعود هذا التغيير بالفائدة على كل الجزائريين.
ويتعلق الأمر خلال هذا الاجتماع، بالتطرق إلى محتوى المخطط الذي وضعته كل دائرة وزارية والتي يمكن تلخيصها في عدة محاور، حسب الوزير. المحور الأول يتعلق بعلاقة الإدارة بالمواطن من خلال المنصات التي وُضعت لتلبية احتياجاته، يوضّح الوزير، مستشهداً على وجه الخصوص بالمنصة التي أعدتها وزارة العدل لسحب سجلات السوابق العدلية عبر الانترنت أو تحميل بعض وثائق
الحالة المدنية عبر الانترنت التي طوّرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم. المحور الثاني الذي تناوله الوزير هو القطاع الاقتصادي مع المؤسّسات التي ستكون قادرة على الاهتمام بشكل أكبر بتطوير منتجاتها وخدماتها، عندما لا تصبح الإدارة «عائقا» من خلال وجود إمكانية حل جميع المشاكل الإدارية بنقرة واحدة، وبالتالي توفير الوقت.
بينما يتمثل الشق الثالث، حسب السيد شرحبيل، في التطبيقات الداخلية، موضّحا أن هذا النوع من الحلول يسمح بالتسيير الالكتروني للوثائق التي توفر ما قدره «مئات ملايين الدينارات»، ضاربا المثال عن ذلك بتبادل البريد الالكتروني بين مختلف المديريات التابعة لذات الهيئة بدل نقل «حزمة من الوثائق» من مكتب لآخر.
وأكّد الوزير مخاطبا المشاركين في هذا اللقاء أن ما وصفه «بالرقمنة السائرة» سيكون ثمرة جهودهم، وسيسمح بتحقيق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية للدولة، معتبرا التطبيقات التي طورتها مختلف الدوائر الوزارية نواة هذا العمل، الذي يجب أن يتعزز، حسبه، بخلق انسجام بين مختلف الوزارات.
وتطرّق شرحبيل أيضا خلال مداخلته إلى نتائج الدراسة التي أنجزتها دائرته الوزارية من خلال إرسال استمارة إلى كل الدوائر الوزارية بهدف جمع المعلومات حول المشاريع المبرمجة لسنة 2021.
وحسب نتائجها الأولية، فإنّ مخطّطات العمل التي أرسلتها 28 دائرة وزارية تتضمّن 222 مشروع في مجال التطبيقات، 31 منها تتعلق بتقريب الإدارة من المواطن و22 أخرى تخص التطبيقات والأرضيات الرقمية الأخرى الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين.
كما تطرق الوزير أيضا إلى معالجة الأرضيات الرقمية لما قدره 88 ملفا من النشاطات المقننة من أصل 139.
وفي الأخير، حذّر شرحبيل من تهديدات الهجمات الالكترونية التي تتضاعف باستخدام أدوات رقمية، والعمل عن بعد على أوسع نطاق، داعيا مسؤولي مختلف الوزارات إلى إسداء توصيات بخصوص تأمين الأنظمة المعلوماتية وإنشاء تطبيقات خاصة بالأمن السيبراني.