تهريب الممتلكات الثقافية آفة خطرة تمس بالاقتصاد والهوية

اتفق المشاركون في اليوم الإعلامي حول «التراث الثقافي... من حفظ الماضي إلى بديل اقتصادي»، بقصر رياس البحر - حصن 23، على ضرورة تضافر جهود الجميع، من مؤسسات حكومية وأسلاك أمنية ومجتمع مدني ومواطنين، من أجل حماية الممتلكات الثقافية التراثية من كل محاولات السطو والتخريب وتثمينها اقتصاديا بتوظيفها كمورد في السياحة الوطنية».
استغل مركز الفنون والثقافة، بحسب مديرته فايزة رياش، «مناسبة إحياء شهر التراث من أجل تثمين المجهودات الوقائية التي قامت بها الهيئات النظامية في سبيل المحافظة على التراث الثقافي، خاصة المنقول منه من مواد أثرية، والتي
أصبحت مادة أولية مطلوبة بكثرة في التجارة غير الشرعية نظرا لقيمتها الثمينة، ما شكل استنزافا سلبيا للموارد القومية الخاصة بالبلاد».
وأشارت رياش، ان هذا اليوم الإعلامي الذي نظم بالتنسيق مع جامعة الجزائر2 وجامعة الجزائر3 وجاء «لتزكية التأثيرات الاقتصادية للتعامل غير المدروس مع المواد التراثية، في مقابل إمكانية جعله -أي التراث- موردا مؤثرا للدخل القومي باستحداث استراتيجيات فعالة تصب في سياق التوجه العام للدولة والخط الإنمائي في تنويع المداخيل وتنمية القدرات الإنتاجية».
ونوهت المفتش العميد ريما شيكور، ممثلة المديرية العامة للجمارك، بأهمية التصدي لكل محاولات وعمليات تهريب الممتلكات الثقافية التي أصبحت تتعامل معها الجزائر على أساس اتجار غير شرعي مصنف في خانة الجريمة العابرة للقارات والتي ترتبط بشكل وطيد مع جرائم تهريب الأموال.
وعرضت ترسانة القوانين والاتفاقيات الدولية والفرق المتخصصة التي تعتمدها إدارة الجمارك للتصدي لهذا الإجرام، الذي أصبح يعتمد أساليب ممنهجة والمدروسة بإتقان.
وصرح ممثل الدرك الوطني الرائد مجاهد لعريبي، أن الاتجار غير الشرعي بالآثار والممتلكات الثقافية يحتل المرتبة الثالثة عالما، بعد تجارة المخدرات والسلاح، إذ يذكر سنويا بين 03 و5,6 ملايير يورو سنويا.
كما كشف المتدخل أن وحدات الدرك الوطني الخاصة بمكافحة هذا النوع من الجريمة، تمكنت من 2005 إلى سنة 2020، من استرجاع أكثر من 27000 ممتلك ثقافي في عمليات تورط فيها أكثر من 700 شخص ومست حوالي 300 موقع أثري.
ودائما بلغة الأرقام، أفصح عميد الشرطة مولاي عاشور، أن وحدات الأمن الوطني تمكنت بدورها من استرجاع 25772 ممتلك ثقافي بين قطع أثرية وفنية وقطع نقدية قديمة، ضمن 200 قضية معالجة في الفترة ما بين سنة 2016 و2020.
ودعت د. مشار خديجة، مديرة معهد الآثار بجامعة الجزائر2، إلى إنشاء متاحف للمواقع الأثرية التي تعرف حفريات، إضافة إلى وضع استراتيجية ناجعة لحفظ هذه الأماكن التي تتعرض غالبا إلى النهب والتخريب، بالرغم من تجنيد أسلاك الأمن لوحدات تكوينها الجامعي لمجابهة الخطر، لكن تبقى الجهود ناقصة دون عمليات تحسيس وتوعية تمس المواطن.