لجنة تحقيق دولية حول انتهاكات الاحتلال الصّهيوني

حذّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاحتلال الصّهيوني من المضي في إجراءاته بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية، ممّا قد يؤدّي إلى تجدّد المواجهات، في حين أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية.
نقلت مصادر إعلامية أنّ بلينكن حذر الاحتلال الصهيوني من أن المضي قدما في سلسلة عمليات إخلاء بيوت العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية قد يؤدي إلى تجدّد «التّوتر، الصّراع والحرب».
حشد المجتمع الدّولي
أضاف بلينكن أنّ من المهم أيضا تجنب الأعمال المختلفة التي يمكن أن تؤدي بقصد أو بغير قصد إلى اندلاع جولة أخرى من العنف.
وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أنّ زيارة بلينكن القصيرة لمنطقة الشرق الأوسط كشفت أن تركيز إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن في مكان آخر.
وكان بلينكن في جولة للمنطقة يومي الأربعاء والخميس الماضيين شملت والضفة الغربية ومصر والأردن، سعى خلالها لتثبيت وقف إطلاق النار، وحشد المجتمع الدولي لدفع جهود الإغاثة في غزة.
وتسبّبت الحرب الشرسة على غزة التي قصف فيها الاحتلال المدنيين بين 10 و21 ماي الجاري في استشهاد حوالي 260 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا جراء القصف المدفعي والجوي الصهيوني على قطاع غزة وفق السلطات المحلية.
من ناحية أخرى، أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات الاحتلال الصهيوني لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، فيما كانت ألمانيا والنمسا وبريطانيا من الدول الرافضة لهذا الإجراء. وأفادت مصادر إعلامية بأن تشكيل لجنة التحقيق أقر ب 24 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 14 عن التصويت.
أقلية غير أخلاقية
رفضت القرار كل من النمسا وبلغاريا والكاميرون والتشيك وألمانيا ومالاوي وجزر المارشال وبريطانيا وأوروغواي، فيما امتنعت عن التّصويت كل من الهند والبهاما والبرازيل والدانمارك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوغو وأوكرانيا.
لكن البعثة الأمريكية في جنيف أعربت عن أسفها «بشدة» لقرار إنشاء لجنة التحقيق الدولية، وقالت إنّنا «ملتزمون بالعمل لتهيئة ظروف سلام دائم بين بالمنطقة».
في المقابل، عبّرت الخارجية الفلسطينية عن شكرها لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين، وتلك التي قامت برعايته وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، واستهجنت مواقف الدول التي لم تدعّم القرار، واعتبرتها أقلية غير أخلاقية.
وخلال افتتاح جلسة الاجتماع الطارئ للمجلس - بطلب من باكستان وفلسطين - قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن الضربات الصهيونية ضد غزة وقتل المدنيين، واستهداف المنشآت المدنية في القطاع قد ترقى إلى جريمة حرب.
وحثّت باشليه الاحتلال على وقف عمليات الترحيل من حي الشيخ جراح والأحياء الأخرى فورا، مؤكّدة أنّ الكيان الصهيوني ملزم -بموجب القانون الدولي - بحماية سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.