اضطلاع مؤسسات الرقابة بواجباتها

اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس، بخنشلة تشريعيات 12 جوان الجاري، «حدثا هاما ومحطة مفصلية في تاريخ بناء جزائر جديدة».
خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة السينماتيك، بعاصمة الولاية، أفاد غويني بأن موعد 12 جوان الجاري سيكون بمثابة «خطوة كبيرة لاستكمال مسيرة التغيير التي لطالما طالبوا بها في شعارات الحراك الشعبي»، وذلك من خلال مجلس شعبي وطني «تمثيلي» يزخر بالكفاءات التي ستكون «دعما لاستقرار البلاد ومؤسسات الدولة».
ونوّه نفس المسؤول الحزبي في ذات السياق بالدور الذي لعبته مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر ولايات الوطن لقطع الطريق أمام أصحاب المال الفاسد للتواجد ضمن القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية، من خلال تطهير القوائم وإسقاط الأسماء المشبوهة التي لطالما استغلت المال الفاسد لتمثيل الشعب في الظاهر وخدمة مصالحها الشخصية الضيقة في الواقع، على حد تعبيره.
وأردف رئيس ذات التشكيلة السياسية، قائلا إن الآمال معقودة على المجلس الشعبي الوطني الجديد ل «تصحيح الاختلالات المسجلة في مجالات التنمية المحلية والعدالة الاجتماعية وخضوع الجميع لسلطة القانون واضطلاع مؤسسات الرقابة بواجباتها».
وحث بالمناسبة النواب الجدد على «لعب كامل دورهم من خلال متابعة ومراقبة عمل الجهاز التنفيذي والمشاركة في تشريع قوانين تخدم الجزائريين».
كما ذكر أن فئة الشباب ولأوّل مرة في تاريخ الجزائر انخرطت في العمل السياسي مع مشروع الجزائر الجديدة بعد مقاطعة دامت لعقود.
واعتبر أن الجزائر الجديدة احتضنها الشعب الجزائري خاصة الشباب الذي عاد من خلال الترشح بقوة للانتخابات التشريعية المقبلة بعد الثقة التي وجدها في مشروع الجزائر الجديدة الذي تبناه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وخصص غويني جزءا هاما من خطابه الانتخابي لعرض الجانب الاقتصادي لبرنامج حزبه الذي يعتمد على إصلاح المنظومة المالية والجبائية. وطالب في هذا الصدد ب «إرساء نظام ضريبي عادل من خلال تحقيق المساواة بين الجميع أمام القانون الضريبي وإعداد مشروع إصلاح شامل للإدارة الضريبية، وفق المعايير الدولية مع إعادة صياغة السلم المتصاعد الخاص بالضريبة على الدخل الإجمالي للموظفين بشكل يقترب من العدالة الضريبية».
كما رافع لأجل إعداد خطة إقلاع اقتصادي حديثة تكون ناجحة وتعطى فيها الأولوية لقطاعي الفلاحة والصناعة التحويلية من خلال منح الفرصة للفلاحين للمشاركة في وضع خطط تكون لها فعالية في الميدان وتساهم في تحقيق اكتفاء غذائي ذاتي بعد إيجاد حلول لمشكل العقار الفلاحي وحفر الآبار لأغراض السقي الفلاحي ومنح قروض للفلاحين الحقيقيين من أجل توسعة مشاريعهم.
أبرز غويني بأن مرشحي حزبه في حالة فوزهم بمقاعد في الغرفة السفلى للبرلمان سيقترحون على وزارة التكوين والتعليم المهنيين «فتح تخصصات خضراء مثلما أسماه لتكوين الشباب في الزراعة» التي اعتبرها «قطاعا استراتيجيا من شأنه أن يساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد»