نزار: ليس لدي ما أقول في قرار المحكمة السويسرية

اعتبر الجنرال الجزائري المتقاعد خالد نزار ما صدر في حقه من قرارات عن المحكمة الجنائية السويسرية التي رفعت عنه الحصانة، سوى خطوة أولى على طريق القضية التي حركتها ضده المنظمة الغير حقوقية "تريال" بتهمة ارتكابه جرائم حرب يوم كان وزيرا للدفاع الوطني.
وقال نزار في تصريح لوكالة "فرنس برس" الأربعاء أنه ليس لديه ما يقول في القضية، وأن المسألة مسألة إجراءات في إشارة لإمكانية قيامه بخطوات قانونية للدفاع عن نفسه أمام القضاء السويسري.
و أصدرت محكمة الجنايات في سويسرا الاتحادية الثلاثاء قرارا وصف بالمفاجئ في قضية وزير الدفاع السابق خالد نزار يقضي بعدم اعتراف القضاء السويسري بحصانة الرجل وبالتالي إمكانية محاكمته في سويسرا عن التهم المنسوبة إليه.
ويستفيد خالد نزار من خدمات مجموعة محامين جزائريين تطوعوا لتشكيل هيئة دفاع عنه أمام القضاء السويسري مباشرة بعد حادثة توقيفه في أكتوبر 2011 بسويسرا اثر الدعوى القضائية التي أودعتها ضده الجمعية الحقوقية الدولية المعروفة باسم"تريال" وتعنى بالدفاع عن قضايا التغذيب والاختطاف والاختفاء القسري وغير ذلك مما يوصف في القانون الدولي بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.