تقدم في مفاوضات «خطة بايدن» للبنية التحتية

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة إدارة بايدن لاستثمار 559 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية في الولايات المتحدة.
أشارت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، إلى أن أعضاء في مجموعة الشيوخ العشرة المشاركين بشكل مباشر في المفاوضات مع البيت الأبيض، أعربوا عن تفاؤلهم بقرب التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي.
وقال روب بورتمان السيناتور الجمهوري، بعد جولة محادثات مع ستيف ريتشي مستشار الرئيس بايدن وعدد من مساعدي الرئيس، «نحن قريبون جدا جدا» من التوصل إلى اتفاق.
وعلى الرغم من وجود بعض تفاصيل الخطة التي تتضمن مشاريع طرق وجسور وغيرها، ما زالت محل خلاف، قالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن المحادثات حققت تقدما كافيا نحو الاتفاق المحتمل، لذلك دعا الرئيس المجموعة إلى الاجتماع في البيت الأبيض للمشاركة في المناقشات شخصيا.
وأشار مصدر مطلع على المفاوضات، إلى أن القيمة الإجمالية لخطة تحسين البنية التحتية انخفضت من 579 مليار دولار إلى 559 مليار دولار، بعد استبعاد 20 مليار دولار كانت مخصصة لتمويل مشاريع شبكات الاتصالات فائقة السرعة واحتساب هذا المبلغ ضمن 65 مليار دولار كانت مخصصة لتمويل مشاريع الشبكات فائقة السرعة في الخطة الأصلية لمجلس الشيوخ.
في سياق متصل، دعت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية الكونغرس إلى تعليق العمل بالحد الأقصى للديْن العام الأمريكي قبل انتهاء أجل قرار التعليق الحالي يوم 31 جويلية المقبل، حتى لا تتوقف أمريكا عن سداد ديونها بحلول أوت المقبل.
تداعيات فشل التمديد
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن يلين قولها، في ردها على أسئلة اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي البارحة الأولى، إن الفشل في التحرك لتمديد تعليق العمل بقانون الحد الأقصى للدين العام ستكون له تداعيات اقتصادية «كارثية».
ووفق التقديرات الرسمية، من المتوقع أن يتجاوز معدل الدين العام للولايات المتحدة مستوى 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، ليصل في عام 2023 إلى 107 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ليكون الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة، متجاوزا المعدل المسجل عام 1946 بعد الحرب العالمية الأولى.
وارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي لأعلى مستوى في 14 عاما في الربع الأول، مع تسارع النمو الاقتصادي ليجتذب واردات، وقد تظل الفجوة واسعة، فيما تقود الولايات المتحدة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.
وقفزت واردات السلع الى 39,9 مليار دولار، لتسجل مستوى قياسيا عند 677 مليار في الربع الأول، وزادت الصادرات 24,5 مليار دولار إلى 408,6 مليار في الربع الماضي.
وتعكس زيادة الصادرات والواردات نموا في جميع القطاعات الرئيسة تقريبا، تقودها الإمدادات الصناعية والمواد، ولا سيما البترول والمنتجات.