نكسة لحزبي لوبان وماكرون وامتناع قياسي

فشل اليمين المتطرف في الحصول على الأغلبية في أي إقليم إثر الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية الفرنسية التي أجريت، وفق التقديرات الأولية.
أكدت الاستطلاعات، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، صعود نجم اليمين في عدة مناطق، أبرزها المنطقة الباريسية و«أو دو فرانس" بشمال البلاد وبروفانس-ألب كوت دازور (جنوب شرق).
من جهته، أبدى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "خيبة أمله" إثر ظهور النتائج الأولية للانتخابات، التي غلب عليها العزوف غير المسبوق عن التصويت، إذ سجلت نسبة المشاركة عند الخامسة بعد الظهر 27,89 بالمائة.
أظهرت التقديرات الأولية لنتائج الدورة الثانية من الانتخابات الإقليمية الفرنسية التي أجريت، إخفاق اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان في الفوز بأي منطقة.
من جهته، أعرب حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، الذي لم يفز بأي منطقة، عن "خيبة أمل الغالبية الرئاسية" وذلك قبل عشرة أشهر من الانتخابات الرئاسية، وفق رئيسه ستانيسلاس غيريني.
وكان حزب الرئيس الفرنسي، الذي أنشئ في العام 2017 ولا يملك قواعد شعبية في المناطق، قد تلقى نكسة كبيرة في الدورة الأولى من الاستحقاق التي أجريت، إذ لم يتمكن من الفوز بأي من المناطق 13.
وشكل هذا الاستحقاق نكسة لحزبي لوبان وماكرون، فيما عكس انتفاضة للأحزاب التقليدية التي تملك قواعد شعبية في المناطق، أتاحت لليمين واليسار تعزيز موقعيهما قبل عشرة أشهر من موعد الاستحقاق الرئاسي.
ودعي حوالى 48 مليون ناخب للإدلاء وسط إجراءات صحية صارمة مفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، في وقت تسجل فرنسا تراجعا كبيرا في عدد الإصابات بوباء كوفيد-19، غير أنها تواجه خطر المتحورة دلتا.
وأشارت التقديرات الأولية إلى تقدم مرشح اليمين رونو موزولييه على مرشح حزب "التجمع الوطني" تييري مارياني في منطقة بروفانس-ألب كوت دازور (جنوب شرق)، وهي الوحيدة التي كان اليمين المتطرف مؤهلا للفوز بها لدعم مزاعم لوبان بأنها مؤهلة لتولي السلطة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. وأقرت لوبان بالخسارة بالقول، "هذا المساء، لن نفوز بأي منطقة"، متحدثة عن "أزمة عميقة على صعيد الديمقراطية المحلية"، لكنها شددت على أن "التعبئة هي مفتاح الانتصارات في المستقبل"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومع ذلك يقول محللون، إن الفشل الواضح للوبان وحزبها في الفوز في اثنين من معاقل اليمين المتطرف، ينبغي ألا يتم إسقاطه على الانتخابات الرئاسية العام المقبل.