ضبط جدول أعمال جلسة تنصيب الغرفة السفلى

ضبط، أمس، المكتب المؤقت، للمجلس الشعبي الوطني، جدول أعمال، الخاص بجلسة افتتاح الفترة التشريعية المقبلة. في المقال اتفقت الكتل الفائزة على توزيع مقاعد الهياكل فيما لازال الغموض يكتنف هوية رئيس المجلس وما إذا كان سيحسم بالانتخابات.
عقد المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني، اجتماعا برئاسة أكبر المترشحين الفائزين سنا، عبد الوهاب آيت منقلات، وبمساعدة أصغريهم السيدين حماد أيوب وبشلاغم عبد المؤمن، بحسب بيان للمجلس.
الاجتماع الأول من نوعه منذ صدور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، حضره ممثلو الأحزاب السياسية وممثل الأحرار الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة والذين يتوفر فيهم شرط إنشاء مجموعات برلمانية. خصص «لضبط جدول أعمال جلسة افتتاح الفترة التشريعية التاسعة وكذا لمناقشة إجراءات تشكيل لجنة إثبات العضوية».
ويحتكم جدول الأعمال إلى نص المادة 134 من الدستور والمادة 11 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وكذا النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وعليه ستبدأ جلسة افتتاح الفترة التشريعية، يتضمن تشكيل لجنة إثبات العضوية والمصادقة على تقريرها ويليها انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وحسب مصادر حزبية، ستخصص الفترة الصباحية، للجلسة لإثبات عضوية النواب الجديد، بقراءة القائمة الإسمية الصادرة في الجريدة الرسمية، عن المجلس الدستوري، الخميس الماضي.
وستشهد الفترة المسائية، انتخاب رئيس الغرفة السفلى، وأعضاء المكتب، ولغاية كتابة هذه الأسطر، لم يتم الحسم في هوية النائب أو الحزب الأقرب لتولي المنصب، حيث أعلنت أحزاب أنها معنية برئاسة المجلس على غرار حركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل، فيما انسحب التجمع الوطني الديمقراطي من السباق.
وذكر بيان رسمي للمجلس، أنّ « الجلسة العلنية الأولى من الفترة التشريعية التاسعة ستعقد، الخميس، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، برئاسة أكبر المترشحين الفائزين سنا وبمساعدة أصغر اثنين منهم».
وحسب ذات المصادر، تكون الكتل النيابية، قد اتفقت على توزيع مقاعد مكتب المجلس الشعبي الوطني، وعددها تسعة، حيث يحصل كل من حزب جبهة التحرير الوطني، كتلة المستقلين وحركة مجتمع السلم على مقعدين لكل منهم، بينما يحصل التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني على مقعد لكل حزب.
وأفاد البيان «أنّ جدول الأعمال يتضمن مناداة المترشحين الفائزين حسب الإعلان المسلم من المجلس الدستوري وكذا تشكيل لجنة إثبات العضوية ثم المصادقة على تقريرها ثم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني».
وبشأن تشكيل لجنة إثبات العضوية، فقد تم توزيع عضويتها على قوائم المترشحين الفائزين وفق مبدأ التمثيل النسبي حيث آلت النتائج إلى تعيين 5 أعضاء من حزب جبهة التحرير الوطني. 4 أعضاء من قوائم الأحرار، 3 أعضاء من حركة مجتمع السلم، 3 أعضاء من التجمع الوطني الديمقراطي، 3 أعضاء من جبهة المستقبل، وعضوان (02) حركة البناء الوطني.