عبد اللطيف حموشي «مهندس» الإنزلاق المغربي

خصص الموقع الإخباري الفرنسي ميديا بار (Médiapart)، الخميس، مقالا لرئيس المخابرات الداخلية والخارجية المغربية، عبد اللطيف حموشي، «مهندس» الانزلاق المغربي الأخير المتعلق بقضية برنامج التجسس الصهيوني «بيغاسوس»، بحيث تناول كيف قامت المملكة المغربية على مر الزمن ببناء نظام قمعي من أجل لجم أصوات المجتمع من خلال مراقبة سيبرانية مفرطة.
أخرجت هذه القضية التي تعد أكبر فضيحة تجسس منذ قضية «سنودن» من الظل عبد اللطيف حموشي، وهو أول رجل في تاريخ المملكة جمع بين الإشراف على مديرية الأمن القومي والمديرية العامة لمراقبة الإقليم.
وفي هذا الصدد، صرح ديبلوماسي فرنسي، نقلا عن ميديا بار، إن «عبد اللطيف حموشي هو مهندس الانزلاق الأمني والتعسفي المغربي». واعتبرت الجريدة الإلكترونية أن الحكم الملكي المغربي «هو نظام تعسفي قام على مر عشريات كاملة ببناء نظام قمعي حتى تكون له عين وأذن في كل مكان تقريبا ووسط مختلف شرائح المجتمع(...) نظام تقوم أحد دواليبه الأساسية اليوم على المراقبة السيبرانية، بفضل عبد اللطيف حموشي».
وذكرت الجريدة الفرنسية بأن عديد الشخصيات العمومية رفيعة المستوى، فرنسية وأجنبية، بمن فيها الرئيس إيمانويل ماكرون وعديد الوزراء، كانوا ضمن الأهداف المباشرة لمصالح الأمن المغربية التابعة للحكم الملكي، لاسيما المخابرات الخارجية.
وفي هذا الشأن، صرح للموقع الإخباري «ميديا بار» ولجريدة «لومانيتي» المثقف المغربي معطي منجب، وهو من ضحايا مضايقات المخزن ومراقبته، أن «المغرب يحكمه في الواقع البوليس السياسي الذي يطبق على الأنفس».
وتحدث المؤرخ عن «نظام قائم على المناورات السياسية البغيضة والافتراء بفضل خادم خفي للدولة ألا وهو عبد اللطيف حموشي»، مضيفا أن «المخابرات تملك ملفات حول جميع الشخصيات العمومية وأن أدنى رأي أو موقف مخالف يعرض على الفور للقذف والتشهير. فحتى الوزراء الموالون للنظام على أعلى مستوى يتعرضون أحيانا لمثل هكذا ممارسات».
«فكل خطوة جانبية تعرض صاحبها لسخط القصر الملكي ولحملات التشويه من طرف إعلام القذف. فأكبر هاجس السلطة هو انتفاض الشعب المغربي الذي يختنق في مملكة اللامساواة»، يضيف ذات المصدر.
وقد ورد إسم عبد اللطيف حموشي (55 سنة) المنحدر من مدينة تازة المغربية، في قضية التوتر الديبلوماسي غير المسبوق بين باريس والرباط من 2014 إلى 2015. وفي تلك الفترة، نظرت العدالة الفرنسية في ثلاث شكاوى قدمت ضده بسبب «التعذيب» و»التواطؤ في التعذيب».
وفي 20 فيفري 2014، وهو في زيارة إلى باريس، استدعته قاضية باريسية وأرسلت رجال شرطة لمنزل السفير المغربي في نويي من أجل استجوابه وبين عشية وضحاها، وضع المغرب حدا لكل تعاون قضائي وأمني مع فرنسا، لاسيما في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية. لكن وبعد مرور سنة، قام البلدان بإنهاء الخلاف وإقرار مصالحة بينهما.
وبحسب تحقيق لمنظمة «فوربيدن ستوريز» غير الحكومية وكذا العفو الدولية، فإن الرباط استخدم برنامج بيغاسوس للتجسس على خصومه من الدول الأخرى.
«أمازون» تمنع شركة «أن.أس.أو غروب» من التعامل معها
أعلنت شركة أمازون العالمية، الخميس، عن حظر شركة «أن.أس.أو غروب» التابعة للكيان الصهيوني، والتي تعد المملكة المغربية أهم شريك وعميل لها، من استخدام تقنيات الأنترنت، وذلك بعد فضيحة التجسس التي مكنت أنظمة سلطوية من ارتكاب جرائم ضد معارضيها.
قالت «أمازون»، إن شركة الأنترنت التابعة لها، قطعت خطوط الأنترنت عن بعض الخدمات التي تقدمها شركة «أن.أس.أو غروب».
وأكد متحدث باسم شركة «أمازون لخدمات الويب» في تصريح لصحيفة لوموند الفرنسية، أن «الشركة قطعت اتصال مجموعة أن.أس.أو غروب بخوادمها».
وبررت الشركة القرار عبر رسالة إلكترونية بالقول: «عندما علمنا بهذا النشاط تصرفنا بسرعة لفصل البنية التحتية للشركة غير الملائمة وجميع الحسابات ذات الصلة».
وتعتبر خطوة أمازون هي «الخطوة العملية الأولى» التي قامت بها جهة عالمية بناء على ما تم كشفه من معلومات حول فضيحة «بيغاسوس».
ولازالت تداعيات التجسس على مستوى العالم، التي استهدفت نشطاء وصحافيين عبر برنامج «بيغاسوس» الذي طورته شركة «أن.أس.أو غروب» والتي يعتبر المغرب عميلا وشريكا وثيقا لها، تثير ردود فعل دولية منددة بترهيب المنتقدين وإخماد صوت المعارضين وتشدد على ضرورة فتح تحقيقات حول القضية.
ولعل الأمر الذي أثار انتقادات واستنكارا دوليا واسعا هو استغلال المغرب هذه التقنية للتجسس على هواتف صحفيين وسياسيين فرنسيين، لم يسلم منها حتى الرئيس إيمانويل ماكرون، وهو الأمر الذي دفع بالرئيس الفرنسي لطلب عقد جلسة «استثنائية» لمجلس الدفاع الفرنسي من أجل مناقشة هذا البرنامج.
وكان من جهته القضاء الفرنسي قد توصل بعدة شكاوى من مؤسسات صحفية وصحافيين مستقلين ومحامين ونشطاء حقوقيين فرنسيين كانوا ضحية عملية التجسس الخطيرة على هواتفهم النقالة، تثبت ضلوع السلطات المغربية وهو ما دفع بالنيابة العامة الفرنسية، لفتح تحقيق بشأن القضية.