شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أنه «باق على العهد» حتى تتحقق مطالب الشعب، وجدّد التأكيد، على محاسبة كل من استولى على أموال الشعب، موضحاً أنه لن يتسامح مع من ينهب قوت التونسيين. كما أضاف أنه يجب إعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي، قائلاً: «عاهدت الشعب التونسي على العمل لصالحه».إلى ذلك، اتهم بعض المسؤولين بعدم القيام بواجباتهم. وقد أصدر الرئيس التونسي، أمس الأول، أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء وزيري المالية وتكنولوجيا الاتصال من منصبيهما. دعوات متزايدة لرحيل الغنوشي من المنتظر أن ينعقد، اليوم الأربعاء، اجتماع لمجلس شورى حركة النهضة للتداول في آخر المستجدات الوطنية والحزبية، وفق ما أفاد القيادي بالحركة عماد الحمامي. وأكد الحمامي أن «النظر في قيادة جديدة شابة كهيئة مؤقتة لتسيير شؤون الحركة وإدارة أعمالها سيكون على طاولة مجلس الشورى»، داعياً إلى رحيل زعيم الحركة راشد الغنوشي، وإعفاء كامل المكتب التنفيذي من مهامه، بحسب ما أفاد في تصريح للإعلام المحلي، مساء الاثنين. واعتبر الحمامي أن تفعيل الرئيس قيس سعيّد للفصل 80 من الدستور وإعلان التدابير الاستثنائية «قرار شجاع»، مشدداً على أن الرئيس التونسي «قد تحمل مسؤوليته التاريخية وأحدث صدمة من أجل الذهاب نحو ديمقراطية تسهر على حل مشاكل الشعب»، على حد قوله. بدوره، قال راشد الكحلاني، رئيس «قطاع الشباب» في حزب حركة النهضة، أمس الثلاثاء، إن «المجلس الوطني للشباب وجه لائحة لراشد الغنوشي» زعيم الحركة، تدعوه إلى اتخاذ قرارات تؤكد «استيعاب الرسائل السياسية» وراء قرارات الرئيس قيس سعيد، الأسبوع الماضي. ونقلت مصادر اعلامية عن الكحلاني قوله في مقابلة معها: «غالبية شباب الحركة يريدون قيادة وطنية غالبيتها من الشباب لتسيير شؤون الحركة في المرحلة الانتقالية». وأشار الكحلاني إلى «تكوين قيادة وطنية للإنقاذ تكون بداية مسار التجديد في القيادة التنفيذية داخل الحركة بهدف إنقاذ المسار السياسي في البلاد». يذكر أن الغنوشي كان قد قرر تأجيل انعقاد مجلس شورى النهضة الذي كان مقرراً، نهاية الأسبوع الماضي، وسط انقسامات حادة واستقالات ودعوات لتصحيح مسار الحركة. الشأن الداخلي يحلّ بقرارات سيادية أكد الاتحاد العام للشغل التونسي أن أي ضغط خارجي على بلاده مرفوض، مشدداً على أن الشأن الداخلي يحل بقرارات سيادية. وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري، أن الشأن الداخلي يحل تونسياً بقرارات سيادية. وكان الطاهري قال في وقت سابق، إنه تم إعداد خارطة طريق لإدارة الفترة الحالية في تونس، مشيراً إلى أنه سيتم عرضها على الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد للمصادقة عليها وتقديمها إلى الرئيس قيس سعيد. ودخلت التدابير الاستثنائية التي أقرّها الرئيس التونسي أسبوعها الثاني، فيما يبقى الترقب مستمرا داخل البلاد وخارجها للإعلان عن رئيس الحكومة الجديد الذي سيأتي خلفا لهشام المشيشي المقال.
