المغرب يتقاعس عن مكافحة الهجرة رغم ما يتلقاه من مساعدة

شجبت النقابة الموحدة للشرطة الاسبانية المساعدة المقدمة للمغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، متأسفة لغياب النتائج، مطالبة من حكومة سانشيز «إعادة توجيه» هذا الدعم المالي المقدر ب30 مليون أورو، وذلك من اجل وقف موجة القوارب التي تصل تباعا هذه الأيام الى سبتة وجزر الكناري والباليار».
أفادت يومية «الاسبانيول» أنه ورغم الدعم المالي المقدم للشرطة المغربية، إلا أن هذه الأخيرة تجد صعوبات في التحكم في تدفق المهاجرين القادمين الى السواحل الاسبانية.
كما تمّ التأكيد ان حكومة سانشيز قد مونت المملكة العلوية بشكل تدريجي بتجهيزات تفوق قيمتها 30 مليون اورو من اجل تعزيز المراقبة على حددوها.
وأشارت اليومية الاسبانية نقلا عن النقابة الى 200 مركبة رباعية الدفع وتحويل الفرق وسفن شبه صلبة
وكاميرات حرارية سلمتها الحكومة الاسبانية للمغرب في سنة 2019، إلا أن ذلك في الواقع لم يمنع آلاف المهاجرين من الالتحاق بطريقة غير شرعية لسواحل مدينة سبتة الاسبانية.
كما أكد المصدر ان هذه الملاحظة تتقاسمها الجمعية الموحدة للحرس المدني.
18000مهاجر مند بداية العام
وتابعت الجمعية الموحدة للحرس المدني «اننا لا زلنا نعاني من نقص الموارد المالية المركبات والتجهيزات من اجل مكافحة فعّالة للهجرة غير الشرعية بكل من سبتة ومليلية وألميريا ومورسي وفي جزر الكناري، معربة عن تفاجئها من المبالغ المخصصة للشرطة المغربية.
كما أوضحت الصحيفة الاسبانية أنه «منذ مطلع السنة وصل اكثر من 18000 مهاجر الى التراب الاسباني من بينهم 80 % عبر البحر اي بزيادة اكثر من 50 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
في هذا الصدد، طلبت النقابة الموحدة للشرطة الاسبانية من الحكومة «الاستثمار بقوة في الوسائل البشرية و في التجهيزات و المنشآت من اجل مواجهة التدفق الكبير للمهاجرين» حتى من خلال «اعادة توجيه المساعدات الاوروبية الممنوحة للمغرب» الى مستفيدين آخرين.
المخدرات لتمويل الإرهاب
دقّ مرصد الشمال لحقوق الإنسان بالمغرب، ناقوس الخطر حول الشبهات التي تحوم حول عمليات غسل الأموال، التي تقوم بها مافيا المخدرات بشمال المغرب، والنشطة على مستوى مجموعة من الدول الأوروبية، محذرا من استغلال هذه الأموال في تمويل الإرهاب.
وقال المرصد في بيان له، إنه يتابع «باهتمام بالغ ما يجري بشمال المغرب من شبهات تحوم على عمليات غسل الأموال من طرف شبكات ومافيا المخدرات، التي تنشط بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية مثل اسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وغيرها، بمجال العقار على وجه الخصوص».
وأبرز المرصد الحقوقي، أن «العديد من الشركات والأفراد الذين يقفون وراء تلك المشاريع معروفون بنسج شبكة من العلاقات داخل المؤسسات (المغربية)، وهو ما يهدد بتقويضها».
ودعا المرصد «رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والأجهزة الأمنية إلى العمل الجاد من أجل مكافحة هذه الظاهرة، خصوصا بشمال المغرب لآثارها السياسية المتمثلة في انتشار الفساد السياسي، واستغلال النفوذ والإضرار بسمعة الدولة.
المغرب أهم منتج للقنب الهندي
ويعتبر المغرب أحد أهم منتجي مخدر راتنج القنب الهندي في إفريقيا والممون لأوروبا بهذا المخدر، حسبما أفاد به تقرير سابق لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة.
وأوضح تقرير الوكالة الأممية الكائن مقرها بفيينا لسنة 2019، أن جزء من راتنج القنب الهندي الوارد من المغرب الذي يمثل أكثر من 4 بالمائة من الإنتاج العالمي (حوالي 5100 طن) يوجه نحو أوروبا، سيما من أجل مستهلكي بلدان جنوب القارة العجوز وشرقها.
وأضاف التقرير، أن غالبية كميات راتنج القنب الهندي المنتجة في المغرب يتم إرسالها عبر إسبانيا بعد تهريبها نحو أسواق أخرى بالمنطقة، كما أشار إلى أن «بلدان أوروبية أخرى قد حددت إسبانيا منذ سنوات بما في ذلك خلال الفترة الممتدة بين 2013 و 2017 كأهم بلد لنقل وعبور راتنج القنب الهندي المنتج في المغرب».
مداخيل المخدرات 23 مليار دولار
جدير بالذكر، أن تقرير سابق لكتابة الدولة الأمريكية اعتبر، أن مداخيل المتاجرة بالمخدرات مثلت سنة 2016 قرابة 23 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام في المغرب أي ما يعادل 23 مليار دولار.
وأوضحت كتابة الدولة في تقرير لها لسنة 2017 حول المتاجرة بالمخدرات و الجرائم المالية في العالم أن أنتاج القنب الهندي في المغرب سنة 2015-2016 قدر ب700 طن، وذلك ما يمثل 23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المغربي المقدر ب100 مليار دولار.
وحذرت كتابة الدولة الأمريكية من البنوك المتواجدة في المنطقة الحرة بطنجة، والتي تحدث عجزا في المالية المغربية، و قد استدلت الكتابة الأمريكية بتقارير الوحدة المغربية للاستعلام المالي، التي أكدت استعمال هذه المنطقة الحرة في تبييض الأموال.