ضرورة إلزامية قانونية تدريجية للتلقيح

اعتبر الدكتور بقاط بركاني، اليوم، أنّ الوضع الوبائي تحسّن بعد تسجيل انخفاض في إصابات كورونا، مؤكدا أنّ انخفاض الحالات والوفيات لا يعني التراخي والاستهتار بالإجراءات الوقائية.
أشار بركاني الذي نزل ضيفا على جريدة الشعب، أنّ تفادي موجات جديدة مرتبط بمدى التزام المواطنين بالإجراءات وسرعة التلقيح، مؤكدا أنّ السلطات المعنية استخلصت الدروس واكتسبت خبرة في التعامل مع الوضع، فكانت لها ردود فعل إيجابية لتفادي ارتفاع في الإصابات.
وقال الدكتور إنّ الجزائر تجاوزت مرحلة الخطر بعد تسجيل، مؤخرا، حوالي 400 إصابة يومية، ما أدى لانخفاض الضغط في المستشفيات، مشيرا أنّ حالة التخبط التي حدثت، نهاية شهر جويلية وبداية أوت، عقب ارتفاع الحالات، يعود لعدم التحضير والاستعداد للموجة الثالثة.
وأضاف بركاني أنّ الوضع الوبائي الخطير الذي عرفته الجزائر، مؤخرا، أعطى درسا للمسؤولين والمواطنين الذين تحلوا بالإجراءات الوقائية وأخذوا بعين الاعتبار حساسية الظرف وخطورة المتحور «دلتا»، داعيا المواطنين إلى الإقبال على التلقيح لتفادي موجات جديدة.
وبخصوص حدوث موجة رابعة للوباء في الجزائر، ذكر بركاني أنه وارد جدا، بعد تسجيلها في دول عديدة، مشيرا أنّ احتمال وصول السلالات المتحورة الجديدة إلى الجزائر ممكن، لأنّ انتشارها في أوروبا وأمريكا يجعلها تنتقل إلى الدول الأخرى من بينها الجزائر.
وقال الدكتور إن التصدي للموجات المتتالية يكون باللقاح الجماعي، خاصة أنّ الجزائر تتوفر حاليا على عدد كبير من اللقاحات، موضحا أنّ تلقي اللقاح جماعيا في مدة قصيرة سيكون حاجزا أمام انتقال الفيروس سواء المتحور «دلتا» أو سلالات أخرى.
وأشار أنّ تلقي عدد كبير من المواطنين للجرعتين يجعل الجزائر مهيئة ومستعدة لمواجهة موجات جديدة.
نحو إجبارية التلقيح
أما فيما يتعلق بإلزامية التلقيح أوضح بركاني أن جميع المختصين في العالم يعتبرون اللقاح حماية للجميع والسبيل الوحيد للتصدي للفيروس، لهذا من الضروري الذهاب نحو إجبارية التلقيح.
وأضاف أنّ العلم عرفا تقدما رهيبا، ففي ظرف قصير تم صنع لقاحات، لهذا على الجميع عدم تفويت الفرصة للتخلص من الوباء عبر التلقيح.
وأشار أنّ العالم اليوم يتجه نحو تلقيح الأطفال ما فوق 12 سنة وهذا يؤكد مرة أخرى أهمية تلقي اللقاحات قائلا: «اللقاح حماية لنا جميعا. كفانا من الكلام الفارغ الذي ليس له أساس علمي».
وأكد أنه من الضروري اللجوء إلى الزامية قانونية تدريجية لأنّ تلقيح الأغلبية يجعل من الإجبارية حتمية «وشيئا فشيئا سنذهب إلى الإلزامية».
ودعا إلى فرض إجبارية التلقيح في الإدارات العمومية وكذا على الأساتذة، معتبرا أن ربط التلقيح بالحرية الشخصية غير منطقي، «فلا مجال للحديث عن الحرية الفردية في وضعية صحية خطيرة كالتي نعيشها اليوم».