إعطاء ديناميكية لعمل الجهات القضائية

أكّد الرّئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، أمس، بعين تموشنت، أنّ الحركة الجزئية الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين جاءت لإعطاء ديناميكية ونفس أقوى لعمل الجهات القضائية.
أبرز ماموني خلال إشرافه ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام على تنصيب حميد شطاح رئيسا لمجلس قضاء عين تموشنت، وزهير طالبي نائبا عاما، أنّ «الحركة الجزئية الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين جاءت لإعطاء ديناميكية ونفس أقوى لعمل الجهات القضائية، وإضفاء المزيد من المناعة للسلطة القضائية، وتوطيد مكانتها للقيام بدورها في إطار البناء الجديد للمؤسسات، وتطوير الأداء و الاستجابة لما ينتظره المواطنون من عدالتهم و لكل ما تقتضيه واجبات بناء دولة القانون وحماية مصالح الوطن وسيادته».
وأضاف أنّ «هذا التغيير الذي جاءت به الحركة الجزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين يأتي أيضا بعد التعديلات الهامة التي تشهدها المنظومة القانونية التي صدرت بعد دستور 2020، لاسيما منها المتعلقة بالأحكام الجزائية التي تعزز دولة الحق والقانون وتوطد مرتكزات الحقوق والحريات الفردية والجماعية».
وذكر الرئيس الأول للمحكمة العليا «بالأهمية التي يمثلها قطاع العدالة في وطننا سواء كان ذلك في نطاق المهام الدستورية التقليدية أو في مرافقة المجهود الوطني العام، الذي يهدف إلى حماية المجتمع من كل أشكال الإجرام من جهة، والعمل على حفظ الحقوق وصون الحريات من جهة أخرى».
وأبرز «حرص وزير العدل حافظ الأختام على مواصلة المجهود القائم لتطوير القطاع وتكييف جاهزيته باستمرار للتعامل في إطار القانون مع كل تصرف قد يسيء إلى البناء المؤسّساتي وهيبة الدولة أو يحاول بأي صفة تعطيل سير العدالة ودعوته للأسرة القضائية ببذل المزيد من الجهد والعمل كمّا ونوعا لكسب رهان استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة و التحلي بالسلوك المثالي والالتزام وبفرض سلطة القانون وسيادته وتطبيقه بموضوعية ونزاهة وتجرّد».
وأضاف ممثل وزير العدل حافظ الأختام أنّه «ينبغي أيضا بذل عناية خاصة في مجالات تقريب خدمات مرفق القضاء من المواطن وتحسينها الدائم والمستمر، ونسج علاقة تعاون مع مختلف المؤسسات في إطار الضوابط القانونية السارية».
..وتنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء أم البواقي
شهد مجلس قضاء ولاية أم البواقي، أمس، مراسم تنصيب النائب العام الجديد لدى ذات المجلس، شاكر قارة، بحضور السلطات المحلية المدنية و العسكرية الأمنية وأسرة القضاء.
وأشرف المفتش بوزارة العدل السايح بوكرزازة ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام، على تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء أم البواقي، شاكر قارة، خلفا للنائب العام السابق عمر بورايب و ذلك في إطار الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين.
قال بوكرزازة في كلمة ألقاها خلال جلسة تنصيب النائب العام الجديد، إنّ «هذا التغيير جاء لإعطاء ديناميكية و نفس أقوى لعمل الجهات القضائية، وإضفاء المزيد من المناعة للسلطة القضائية وتوطيد مكانتها للقيام بدورها في إطار البناء الجديد للمؤسسات وتطوير وترقية الأداء والاستجابة لما ينتظره المواطنون من عدالتهم».
وبعد أن أفاد أن الحركة الجزئية لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين تمّ من خلالها رفع مستوى التكليف في درجة المسؤولية، معتبرا أن «الأهمية التي يمثلها قطاع العدالة في وطننا تتجلى في كل يوم، سواء أكانت في نطاق المهام الدستورية التقليدية أو في مرافقة المجهود الوطني العام الذي يهدف إلى حماية المجتمع».
..والرّئيس الجديد لمجلس قضاء مستغانم
أقيمت، أمس، مراسم تنصيب الرئيس الجديد لمجلس قضاء مستغانم عبد الحفيظ تبحريتي خلفا لبخدة بن عومر في إطار الحركة الجزئية التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين.
أشرف المفتش بوزارة العدل حركات فؤاد ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام على عملية التنصيب التي تمت بمقر مجلس القضاء لمستغانم بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية وأسرة القضاء.
وأبرز حركات أنّ «هذا التغيير جاء لإعطاء ديناميكية ونفس أقوى لعمل الجهات القضائية وإضفاء المزيد من المناعة للسلطة القضائية، وتوطيد مكانتها للقيام بدورها في إطار البناء الجديد للمؤسسات وتطوير وترقية الأداء والاستجابة لما ينتظره المواطنون من عدالتهم».
وجدّد المتحدث تأكيد وزير العدل حافظ الأختام لرؤساء الجهات القضائية ومن خلالهم إلى جميع أفراد الأسرة القضائية حرصه على مواصلة المجهود القائم لتطوير القطاع، وتكييف جاهزيته باستمرار للتعامل في إطار القانون مع كل تصرف يسيء للبناء المؤسساتي وهيبة الدولة أو يحاول تعطيل سير العدالة، وبث روحها في مؤسسات الدولة والمجتمع، وغيرها من المبادئ التي تم تعميقها في الدستور الجديد.