تداخلت الأمور وتدافعت الأفكار في ذهن المواطن والفئات الهشّة هذه الأيام وهي تواجه صعوبة الدخول الإجتماعي والمدرسي بالخصوص أمام ظاهرة ارتفاع الأسعار المواد الغذائية والسلع ذات الاستهلاك الواسع ومنها أسعار الخضر والفواكه، التي تشهد زيادات مطردة يوميا ولم تعد تقف عند سقف واحد أو تستقر على حال في عزّ إنتاج بعض الشعب المهيمنة على قطاع الفلاحة كشعبة الخضروات، عنب المائدة والأشجار المثمرة وانتاج البطاطا. ناهز سعر مادة البطاطا بولاية بومرداس 100 دينار للكلغ في سابقة لم تعرفها المنطقة من قبل، حيث بدأت العائلات تجد صعوبة في مواجهة أسعار الخضر والفواكه الملتهبة هذه الأيام منها الطماطم والفلفل التي لم ينزل سعرها عن 120 دينارا في أوجّ عملية الإنتاج الموسمي خارج البيوت البلاستيكية، فيما لم يعد الحديث عن سعر الفواكه يثير النقاش بعدما تحوّلت إلى كماليات ليست متاحة للجميع. أسئلة كثيرة تدور في تفكير المواطن البسيط عن أسباب هذه الزيادات التي تعرفها مختلف المواد الغذائية والخضروات الفصلية من طماطم، فاصوليا خضراء المستقرة عند سعر 180 دينارا في الأيام العادية، الكوسة، وباقي المنتجات الأخرى التي تعرف زيادة وإنتاجا وفيرا خلال هذه الفترة من الموسم، وبالخصوص بولاية بومرداس باعتبارها من المناطق الأكثر إنتاجا لهذه المواد الفلاحية. وإذا كانت مبررات الفلاحين المتعلّقة بصعوبة الموسم الفلاحي لهذه السنة مرتبطة بالظروف المناخية وقلة الأمطار، وبالتالي انعكاسها السلبي على مردود المساحات المسقية المقدرة بحوالي 26 ألف هكتار، وعرفت شحّا كبيرا في كمية المياه المخصّصة لعملية السقي بسبب جفاف السدود والحواجز المائية وحتى الآبار الارتوازية كعوامل طبيعية يمكن تبريرها، فإن أزمة تسيير شعبة البطاطا الرئيسية من حيث التموين المتوازن من قبل وحدات التخزين والتبريد الكثيرة بالولاية تبقى النقطة السوداء التي جعلت من سعر هذه المادة الحيوية يتضاعف رغم كل التطمينات المقدمة من طرف مديرية المصالح الفلاحية والديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه. وأمام المخاوف من استمرار الارتفاع المطرد لسعر البطاطا بأسواق بومرداس في ظلّ أزمة التموين وغياب الإنتاج بسبب فترة الفراغ وتأخر دخول المحصول الجديد، يبقى المواطن يعاني يوميا من هذه الأزمة التي امتدت حتى إلى المحاصيل الأكثر إنتاجا بالولاية منها عنب المائدة الذي يسوق بأسعار غير معقولة، فيما تتواصل الاتهامات بين الفاعلين في قطاع الفلاحة والتجارة، و بعض الجهات الخفية التي تقف وراء ظاهرة التلاعب بأسعار المواد الغذائية وشعبة الخضروات، وكذا شعبة اللحوم البيضاء في معادلة يصعب معالجتها لأن كل الأطراف تبرّر وتشتكي من الأزمة وارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها من الحجج الجاهزة.
