لعمامرة يدعو إلى مقاربة شاملة لمواجهة التحديات التي تغذي اللاّإستقرار

دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، إلى ضرورة وضع مقاربة شاملة لمواجهة التحديات الناجمة عن التدفقات المالية غير المشروعة من إفريقيا، وكذا التدفقات غير المشروعة للأسلحة والتي تسهم في تغذية اللاإستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركة لعمامرة، أمس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لبحث موضوع "الترابط بين السلم والأمن والتنمية". وحذر من "التحديات الناجمة عن التدفقات المالية غير المشروعة من إفريقيا من جهة والتدفق غير المشروع للأسلحة إلى إفريقيا من جهة أخرى". مضيفا أنه على الرغم من الاختلاف في طبيعتهما، فإن كلا التدفقين يساهمان في تغذية حالة اللاإستقرار في القارة وهو الأمر الذي يستدعي -كما قال- "التعامل معه من خلال مقاربة شاملة".
وفي مداخلته بهذه المناسبة، أكد لعمامرة أن التنمية "ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفر بيئة يسودها السلم والأمن"، مما يستدعي "عملية تكييف مستمرة لأساليب العمل حتى يتسنى معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى ظهور النزاعات، وذلك من خلال اعتماد نهج متكامل وشامل ومتعدد الأبعاد".
وشدد على "ضرورة تبني مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية كهدف استراتيجي من شأنه أن يعزز قدرة إفريقيا على الدفع بقدرتها الجماعية للاعتماد على الذات، مع تمكين إرساء شراكات متوازنة ومسؤولة تحترم حق إفريقيا في التنمية وتضع حدا لتهميشها الذي طال أمده في جميع مجالات الحياة الدولية".
ويرى لعمامرة، أنه بينما "نضاعف جهودنا الجماعية لتوفير الإمكانات الكاملة لتحقيق التكامل القاري والازدهار المشترك، نحتاج أيضا إلى مواصلة تكييف أساليب عملنا لكي نتمكن من معالجة الأسباب الكامنة وراء الصراعات من خلال نهج متكامل وشامل ومتعدد الأبعاد".
للإشارة، سجل الاجتماع، الذي انعقد تحت رئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ديميكي ميكونين، مشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، إلى جانب ممثلي دول إفريقية أخرى ومفوضية الاتحاد الإفريقي وكذا منظمة الأمم المتحدة.