حقوقيّون يتعرّضون للقمع في خنيفرة بالمغرب

قمعت السّلطات العمومية بمدينة خنيفرة بالمغرب، أمس الأول، عشرات الحقوقيّين الذين خرجوا للاحتجاج على التضييق الممارس على حقوقيّي المدينة، واستعملت القوة لمنعهم وتفريقهم، وهو ما اعتبروه مصادرة لحقهم في الاحتجاج، وتأكيدا على ما تعيشه المدينة من تضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان.
ذكرت مواقع إخبارية محلية أن عشرات الحقوقيين نظموا الأحد، قافلة وطنية تضامنية مع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة خنيفرة، للتعبير عن استنكارهم وشجبهم للتضييق والمنع الذي تفرضه السّلطات على حقوقيّي المدينة.
وعرفت القافلة التضامنية مشاركة حقوقيين من مدن مغربية مختلفة، من بينهم عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وخديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية.
وتعرّضت القافلة لتدخل بالقوة من طرف السّلطات العمومية من أجل منع وتفريق المحتجين، حيث جرى دفع المشاركين، الذين استنكروا هذا المنع والقمع، واعتبروه مصادرة لحقهم في الاحتجاج، وتأكيدا على ما تعيشه المدينة من تضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان.
وعبّر حقوقيّو المدينة خلال هذا الشكل الاحتجاجي عن استنكارهم ورفضهم لقمع أصواتهم التي لا تنادي سوى برفع التهميش عن المدينة، التي يعاني سكانها من الفقر و»الحقرة»، مع غياب التنمية.
كما استنكروا التضييق الذي تعرّضوا له لمنع وتعطيل دخولهم إلى خنيفرة للمشاركة في القافلة التضامنية، مطالبين برفع الحصار والقمع الممنهج الذي يتعرض له فرع الجمعية بالمدينة أكثر من غيرهم من الفروع.
وتأتي القافلة التضامنية الوطنية، استجابة للنداء الذي وجّهه المكتب الجهوي بني ملال - خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمشاركة في القافلة تحت شعار «من أجل الدفاع عن الحق في التظاهر السلمي ووقف المتابعات والمضايقات ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان».
وأكّد حقوقيو الجمعية أنّ هذه القافلة التضامنية ما هي إلا بداية لتنظيم مجموعة من المحطات النضالية لمواجهة الهجمة التي تتعرّض لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجهة.