أزمة الشحن البحري العالمي تتواصل

تستمر الاختناقات المرورية على الطرق الدولية للشحن البحري في إعاقة توريد السلع والمواد الخام في جميع أنحاء العالم.
ذكر معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي أن «نحو 11 في المائة من جميع البضائع المشحونة بحرا في جميع أنحاء العالم عالقة حاليا في الاختناقات المرورية في البحر الأحمر، أهم طريق تجاري بين أوروبا وآسيا، تتراجع البضائع المشحونة حاليا بنسبة 11 في المائة عن المعتاد».
وبالتوازي، تنمو التجارة العالمية بقوة، وتحقق - بحسب خبراء المعهد - الآن مستوى أعلى مما كانت عليه قبل أزمة كورونا. وعلى هذه الخلفية، يفسر فنسنت شتامر، الخبير الاقتصادي لدى المعهد، اختناقات التوريد المستمرة على أنها «تعبير عن زيادة سريعة للغاية في الطلب لا يستطيع العرض مواكبتها». ويعاني المستهلكون والشركات اضطرابات مستمرة في سلاسل التوريد العالمية منذ عدة أشهر.
وتسبّبت جائحة كورونا في اضطرابات بجداول شركات الشحن البحري، ويرجع ذلك جزئيا إلى إغلاق الموانئ على نحو متكرّر بعد تفشي فيروس كورونا.
وإضافة إلى ذلك، انتعش الاقتصاد على نحو مبكّر في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، وبقوة أكبر مما كان عليه في ألمانيا، وهو ما أدى إلى استنفاد قدرات النقل العالمية إلى حدّ كبير.
ويرى المعهد أن الجائحة، التي تتصاعد الآن أكثر من أي وقت مضى مع موجة أوميكرون، تمثل حتى الآن في المقام الأول تهديدا للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، إلا أن هذا قد يتغيّر.
ويقول شتامر: «نخشى أن تؤثر التأخيرات في مناولة الحاويات في الصين أيضا في التجارة الأوروبية. العام الصيني الجديد واستضافة الألعاب الأولمبية هما اختبار للصين لعدم تدهور الوضع الوبائي وبالتالي التوّقعات الاقتصادية». وتكافح السلطات الصينية بالفعل بإجراءات صارمة سلاسل العدوى مهما بلغ صغرها.