استبق عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، جلسة التنصيب المتوقعة لحكومة غريمه رئيس الوزراء المكلف، فتحي باشاغا، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق) غدا الاثنين، باتهامه مجدداً بمحاولة تعطيل عمل حكومته، ومنعها من تقديم الخدمات للشعب الليبي. كما اتهم الدبيبة من وصفهم بالأجسام الحالية بعدم الاكتراث بمعالجة الأوضاع المعيشية لليبيين، وتأزيم أوضاعهم الاقتصادية، واعداً بإصدار عدة قرارات مهمة، تتعلق بتطوير البنية التحتية، وصيانة الطرق، وتخصيص بعض المقار والأماكن الخدمية. وقال إن «هناك أعداء في الداخل والخارج ، ولا يهمهم راحة الليبيين واستقرار البلاد». وبعدما كشف النقاب عن رسالة وجهها عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إلى محافظ المصرف المركزي بإيقاف الصرف، والاكتفاء بصرف المرتبات والدعم، أعرب الدبيبة، الذي تعهد بتفادي محاولة تعطيل الحكومة، عن ثقته بمحافظ المصرف، ووصفه بأنه شخصية وطنية لا يمكن أن يوقف حياة الشعب. وشدد على ضرورة صياغة وإقرار دستور يتفق عليه جميع الليبيين، وينظم حياتهم، وانتخاب مجلس تشريعي موحد ومنتخب، إضافة إلى وقف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي. في سياق ذلك، أوضح الدبيبة أنه لا توجد لمفوضية الانتخابات أي مشكلة في تنظيم الانتخابات البرلمانية في شهر جوان المقبل، مجدداً دعوته لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ورفضه التمديد لمجلس النواب الحالي، أو لغيره من الأجسام السياسية الأخرى. كما قال الدبيبة إنه أمر بطباعة مليون نسخة من مسودة الدستور، قصد توزيعها على المواطنين للاطلاع عليها، لافتاً إلى أن الكثير ممن انتقدوها لم يطلعوا عليها. بدوره، اعتبر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن رغبة مجلس النواب في تغيير الحكومة في الوقت الحالي خطوة غير صحيحة وسابقة لأوانها. واشترط المشري، لتغيير الحكومة موافقة مجلسي الدولة والنواب على المسار الدستوري، ودعا الدبيبة ومجلس النواب إلى التعاون للوصول إلى انتخابات بأسس قانونية واضحة، موضحاً أن لدى مجلس الدولة قاعدة دستورية كاملة، سيبحثها مع مجلس النواب، وقال إنها ستكون جاهزة قبل نهاية شهر أفريل المقبل لإجراء الانتخابات. لا لتقويض مؤسسة النفط في شأن آخر، حذرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من أي أعمال، قد تقوض المؤسسة الوطنية للنفط، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة. وحثّ بيان مشترك للدول الخمس، جميع الجهات الليبية الفاعلة على احترام الوحدة والنزاهة والاستقلال، والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة، ويعود عدم انقطاع عملياتها بالفائدة على جميع الليبيين. كما شدد البيان على ضرورة تجنب مثل هذه الأعمال، التي قد تشكل تهديداً لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها.
