سباق دولي لغوث اللاجئين الأوكرانيين

ما إن بدأت الحرب في أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فيفري الماضي، حتى تأهبت كل المنظمات والبرامج والآليات الدولية للعمل وفورا بشكل غير مسبوق. إنها استجابة فورية وسريعة وشاملة لم نشهد مثلها في التاريخ المعاصر رغم كثرة المآسي والكوارث سواء كانت من صنع الإنسان أو من صنع الطبيعة.
اتخذت الأمم المتحدة حيال الأزمة الأوكرانية عدة مسارات بشكل متزامن أو متلاحق. المسار السياسي- عقد مجلس الأمن ستة اجتماعات حول الأزمة، أربعة بدون قرارات وواحد شهد الفيتو الروسي الذي أطاح بمشروع القرار الأمريكي الألباني لإدانة الحرب، واجتماع اعتمد قرارا لتحويل القضية إلى الجمعية العامة واجتماع لمناقشة الوضع الإنساني لم ينته بعد ويناقش مشروع قرار تقدمت به المكسيك ولم يتم التصويت عليه بعد. كما عقد المجلس جلسة طارئة يوم الجمعة 4 مارس لمناقشة الخطر من استهداف المنشآت النووية.
أما الجمعية العامة فقد عقدت اجتماعا بتفويض من مجلس الأمن تحت بند «متحدون من أجل السلام» استمعت فيه لأكثر من 120 مندوبا على مدى ثلاثة أيام وصوتت على قرار يدين العدوان الروسي ويطالب بالانسحاب الفوري وغير المشروط والتأكيد على وحدة وسيادة أوكرانيا ونجح القرار بغالبية 141 صوتا وامتناع 35 دولة ولم تجد روسيا إلى جانبها إلا كوريا الشمالية وبيلاروسيا وسوريا وإرتريا.
المسار الإنساني - تحركت كافة المنظمات الإنسانية وبسرعة للتعامل مع الآثار المدمرة للحرب على المدنيين من أطفال ولاجئين ومبان سكنية.
وأقحمت قضية أوكرانيا على جدول أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان وبدأ النقاش يوم الخميس ثم اعتمد المجلس قرار إنشاء لجنة تحقيق مستقلة صباح الجمعة 4 مارس، بتصويت 32 دولة لصالح القرار ومعارضته من عضوين فقط (روسيا وإرتريا) بينما صوتت 13 دولة ب «امتناع» من بينها الصين والهند وكوبا وفنزويلا والباكستان وكازاخستان. واللجنة التي ستتكون من ثلاثة خبراء مستقلين منحت ولاية لسنة كاملة للتحقق من «جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والجرائم ذات الصلة».
1.5 مليون فروا من الحرب
مسار المساءلة والمحاسبة - تحرّك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، البريطاني الجنسية، وأعلن أن المحكمة، بدون أن يطلب منها، ستفتح ملفا للتحقيق في جرائم قد تكون ارتكبت وتقع ضمن ولاية المحكمة مثل جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. لقد أقرت المحكمة نفسها أن لديها أسبابا للتحقيق في جرائم حرب قد تكون إسرائيل ارتكبتها في عدوان 2014 بعد سبع سنين، رغم مطالبة الجانب الفلسطيني مرارا بإجراء مثل هذا التحقيق.
هذا، وحذرت الأمم المتحدة، أمس الأحد، من أن عدد الفارين من الحرب في أوكرانيا تجاوز 1.5 مليون، ما يخلق «أزمة لجوء تعد الأسرع تفاقمًا» في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.