التّحقيق في جرائم الكيان الصّهيوني خطوة لحماية الفلسطينيّين

رحّب الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وعضو لجنة متابعة محكمة الجنايات الدولية، بقرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة القاضي بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وداخل أراضي 48، مشيرا إلى إنه يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدما في مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.
أكّد الدكتور مصطفى البرغوثي، أنّ قرار إنشاء لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب خلال عدوان الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة، آخرها كان على قطاع غزة، يدل على أن العالم غير مقتنع تماما برواية الكيان الصهيوني، كما يعكس تنامي الوعي العالمي بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات على يد الاحتلال، والحاجة إلى تطبيق العدالة من خلال محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، الذين ارتكبوا جرائم بشعة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في تصريح ل «الشعب»، أن القرار الصادر عن الدورة المنعقدة يوم 27 ماي الجاري، يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدما في مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.
كما أوضح ذات المتحدّث، أنّ تحقيق العدالة يتطلب جهودا كبيرة وجهود فلسطينية موحدة ولكن عقبة كبيرة أزيلت اليوم بقرار مجلس حقوق الانسان من أمام الجهود الفلسطينية.
وعبّر البرغوثي عن شكره لجميع الدول التي دعّمت قرار فلسطين، وتلك التي قامت برعايته وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان.
في المقابل، استهجن البرغوثي مواقف الدول التي لم تدعم القرار، واعتبرها أقلية غير أخلاقية وتقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، وتكيل بمكيالين، وتنافق وتدعي التزامها بحقوق الإنسان، وتنحاز، بتصويتها هذا، لجرائم الكيان الصهيوني، وتشجعها رغم معرفتها للحقيقة.
وطالب تلك الدول بالتراجع عن هذا الموقف العدائي كي لا تبقى خارج التاريخ، وكي لا يتم تذكرها كداعم للاستعمار، والتمييز العنصري.
يذكر، أنّ القرار تم اعتماده خلال جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما عارضته 9 دول، حيث ستتولى اللجنة بالتحقيق في الأسباب الكامنة وراء التوترات المتكررة، وإطالة أمدّ الصراع، بما في ذلك التمييز الممنهج والقمع على أساس الهوية القومية أو العرقية أو الدينية.