التّخطيط لفتح خطوط بحرية لمرافقة المتعاملين

أكّد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أمس الاثنين، بسطيف، بأنّ دائرته الوزارية «بصدد التخطيط لفتح خطوط بحرية ممّا يسهل على المتعاملين الاقتصاديين تصدير المنتجات الجزائرية نحو بعض الدول».
أوضح الوزير لدى إشرافه بقاعة المعارض «المعبودة» بعاصمة الولاية رفقة الأمين العام لوزارة الصناعة، صلاح الدين بن بريك، على افتتاح «صالون سطيف 2 للتصدير»، بأنّ العملية تجري بالتعاون مع وزارة النقل، وقد استهلّت بخط الجزائر - نواكشوط (موريتانيا).
وأفاد بالمناسبة بأنّ وزارة التجارة و ترقية الصادرات تسعى في الوقت الراهن إلى تجسيد أوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بفتح خط الجزائر - دكار (السنغال)، فيما ستكون هناك خطوط أخرى جديدة على غرار خط الجزائر - دبي (الإمارات العربية المتحدة) والجزائر - قطر وغيرها.
وأضاف رزيق بأنّ «هناك تنسيق تام بين قطاعه ووزارتي النقل والشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وغيرها من الوزارات الأخرى لفتح هذه الخطوط البحرية، ما سيتيح للمتعامل الاقتصادي الجزائري الفرصة لتصدير منتجاته بأريحية، وبأقل تكلفة وكذا أقل وقت ممكن».
وأردف بالقول في نفس السياق: «لابد من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفائدة مؤسساتنا الاقتصادية المصدّرة لمنتجاتها لتمكينها من أخذ حصتها في السوق الأفريقية» التي تعتبر، كما أضاف، «سوقا واعدة وتستقطب الجميع دون استثناء».
وحسب الوزير فإنّ «الجزائر تتوفّر على إمكانيات وقدرات كبيرة ومنتجات عالية الجودة، ممّا يستدعي وضع اليد في اليد مع المتعاملين الاقتصاديّين من أجل تحقيق ديناميكية جديدة وحقيقية لهذه المنتجات لتصدّر إلى الخارج».
ونوّه رزيق من جهة أخرى بالعنصر البشري الذي تتوفّر عليه الجزائر، لافتا إلى أنّ «هذا المورد البشري سيتم من خلاله تحقيق قيمة 7 مليار د.ج كتصدير خارج المحروقات خلال سنة 2022 لتكون بذلك سنة اقتصادية كما خطّط له رئيس الجمهورية».
وقال بأنّ «الاستراتيجية الرشيدة التي تبنّاها رئيس الجمهورية بدأت تأتي ثمارها خلال سنة 2021، وسوف تتواصل الجهود خلال سنة 2022 من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وذلك إلى غاية أن تصبح صادرات الجزائر هي المورد الأول في العملة الصعبة».
واعتبر وزير التجارة وترقية الصادرات «صالون سطيف 2 للتصدير»، الذي شاركت فيه 60 مؤسسة اقتصادية وطنية ومؤسسات تأمين وأخرى مالية فرصة تسمح بالتعريف بالمنتجات الجزائرية، وخلق فضاء للتشاور والتبادل، ولإبرام عقود تمويل محلي أو تصدير.
وحسبه، فإنّ هذا الصالون «هو جزء من استراتيجية وسياسة وزارة التجارة و ترقية الصادرات لتقريب المتعاملين الاقتصادين من بعضهم من أجل رفع نسبة الإدماج فيما بينهم لخلق ديناميكية بين المنتج والمصدر».
ودعا بالمناسبة إلى تكثيف هذه الصالونات وطنيا ودوليا، مشيرا إلى أنّ دائرته الوزارية سطرت برنامجا للمشاركة في أزيد من 50 صالونا خلال سنتي 2022 و2023.
وينظّم «صالون سطيف 2 للتصدير» في الفترة الممتدة بين 7 و10 مارس الجاري تحت شعار «سطيف صناعة متنوّعة..إمكانيات غنية وإمكانيات جديرة...فلنقدم على التصدير» بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة «الهضاب».
وأكّد رئيس الغرفة علي منصوري في تصريح ل «وأج»، بأنّ هذه التظاهرة تعرف مشاركة مؤسّسات اقتصادية عمومية للتعريف بمنتجاتها القابلة للتصدير، على غرار البلاستيك والسيراميك والأجهزة الكهرومنزلية ومواد التغليف والعجلات المطاطية والخشب ومستحضرات التجميل والنظافة البدنية وغيرها.