أجهزة إنذار وكاميرات مراقبة لتأمين الإقامات

نحو استلام 50 ألف سرير الدخول المقبل
35 مليار سنتيم لترميم 6 إقامات بالعاصمة وتجهيز وفتح 22 مطعما
كشف المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، ناصر غمري، في حوار خصّ به «الشعب»، عن مخطط لتأمين الإقامات الجامعية، مفيدا أنّ مصالحه اقتنت كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار جديدة مع وضع نظام داخلي لتسيير الأحياء الجامعية بهدف منع تسلل غرباء إليها.
وأشار غمري لأبرز خطوط البرنامج الحكومي الخاص بإصلاح ديوان الخدمات الجامعية، وأهم التحضيرات الخاصة بالدخول المقبل.
- «الشعب» : مرت 4 أشهر على تنصيبكم على رأس الديوان الوطني للخدمات الجامعية، هل لك أن تفصل أهم المشاكل التي تم رصدها والإجراءات المتخذة لمعالجة الأوضاع؟
ناصر غمري : الديوان الوطني للخدمات الجامعية هو مؤسسة خدماتية، مهمتها الأساسية توفير خدمات للطلبة على مستوى الأحياء الجامعية وعلى مستوى هياكل بيداغوجية أخرى، وتتمثل هذه الخدمات أساسا في الإطعام والنقل والإيواء والمنحة إضافة إلى خدمات أخرى خاصة بحياة الطالب.
لقد حرصت، منذ شهر جانفي الماضي، على العمل وفق أولويات تقتضيها الأوضاع، وقد واجهتنا بعض الإشكاليات في بداية السنة الجامعية وحاولنا الوقوف عليها وحلها من خلال استشارات ولقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين ومن ثمة تحديد النقائص على غرار النقل والإطعام والإيواء، ونحن الآن بصدد متابعتها وحلها تدريجيا.
لقد سهرت على متابعة أنشطة مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية وتنسيقها ومراقبتها بما في ذلك تفعيل مجموعة من التدابير التي من شأنها تحسين سير كل الهياكل التابعة للديوان وكذا تحسين الخدمات المقدمة للطالب، لاسيما الإطعام الذي طالبت من خلال تعليمة وجهتها للمدراء الجهويين بتحسين الوجبات المقدمة للطالب.
إلى جانب هذا تعزيز النقل الجامعي وجميع الخطوط، لاسيّما على مستوى الخطوط شبه الحضرية والمناطق المعزولة والبعيدة، وننتظر توسيعها بعد أن تتم تسوية وضعية الشركة التي تمت متابعة مسيرها قضائيا.
علما أنّ النقل الجامعي بلغ مستوى الاكتفاء حاليا، ونحن نعوّل كثيرا على الطلبة للمساهمة في الحفاظ على كافة الوسائل التي تسخرها الدولة.
وفيما يخص الإيواء طالبت بإيواء الطلبة دون استثناء وأود أن أقول بخصوص هذا الجانب لدينا أريحية في مجال إيواء الطلبة على مستوى الأحياء، غير أننا نعاني نوعا من الاكتظاظ على مستوى العاصمة.
ومن الجانب الأمني، تم التفعيل الصارم لمخطط تأمين الجامعات ومحيطها وإيجاد حلول رقابية لمنع تسلل غرباء إليها.
وفيما يخصّ ترشيد الموارد المالية طالبت من المديريات الولائية والفرعية السهر على الاستعمال الرشيد للموارد والوسائل الموضوعة تحت تصرفهم عن طريق وضع نظام قانوني لتخصيصها.
- أشرت إلى ظاهرة اللاأمن داخل الإقامات الجامعية هل تذكر أهم الإجراءات المتخذة لتأمين الأحياء الجامعية ومحيطها، لاسيّما مع تسجيل أزيد من 200 حالة اعتداء على الطلبة خاصة الإناث؟
سارع الديوان الوطني للخدمات الجامعية لاتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز الأمن بالإقامات الجامعية بعد حادثة الاعتداء على الطالبات، وتم تنصيب كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار مع تحسين الإنارة الليلية داخل الحي السكني، فضلا عن تكوين أعوان الأمن، والتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة.
وأود أن أشير إلى أنّ الحادث الأخير سمح باستخلاص التجارب في مجال تأمين الإقامات الجامعية، وجعلنا أكثر صرامة في إعداد المخططات الأمنية بالتنسيق مع مصالح الأمن الولائية.
وقد تم التشديد في هذه المخططات على ضرورة منع ظاهرة تسلل الغرباء إلى هذه الأحياء الجامعية، ويعود ذلك (التسلل) إلى نقص الرقابة عند مداخل بعض الإقامات، لذلك نجد أحيانا أشخاصا يستعملون الغرف من غير الطلبة.
وينص المخطط الأمني أيضا على ضرورة أن يكون الطالب مسجلا على مستوى الإقامة الجامعية المنتمي إليها، بهدف منع الأشخاص الذين أنهوا الدراسة الجامعية من العودة مجدّدا للمبيت في الإقامة، من خلال استضافتهم من قبل زملاء سابقين لهم في الجامعة.
علما أنّ هذه الظاهرة تشمل أيضا الإقامات الخاصة بالبنات، لذلك تقرر تشديد الرقابة عند مداخل كل حيّ جامعي، عبر اقتناء أجهزة رقابة إلكترونية هي غير مكلفة ماديا لكنّها جدّ فعالة، يتم استعمالها عند مداخل الحي الجامعي للتأكد من هوية الطالب الجامعي والمعلومات الشخصية الخاصة به.
وأعلمك بأنّ الإجراءات الجديدة تطبق على مستوى الإقامات الجامعية الخاصة بالبنات، قبل أن يتم تعميم هذه التدابير على كافة الأحياء الجامعية، وبأنّ المخطط الأمني لا يخص فقط تأمين الأحياء السكنية، وإنّما أيضا مراقبة الفضاءات والمساحات المحيطة بالإقامة الجامعية، عبر كاميرات وأجهزة إنذار يتم العمل على تركيبها.
- كثر الحديث مؤخرا عن انتشار كبير لتعاطي المخدرات داخل الأحياء السكنية الجامعية، ما هي مساعي منع مثل هذه الظواهر؟
بالفعل ظهرت مؤخرا ببعض الإقامات سلوكيات وتجاوزات خطيرة داخل الحرم والسكن الجامعي من بينها ظاهرة تعاطي المهلوسات وبعض المواد الممنوعة المخدرة.
وهنا أود أن أشير إلى أنّ المخطط الأمني الخاص بتأمين الأحياء الجامعية يشمل أيضا منع التعاطي والمتاجرة بالمهلوسات بين الطلبة إضافة إلى إجراءات ردعية أخرى.
ظاهرة المتاجرة بالمهلوسات داخل الإقامات حقيقة مرة، لاسيما وأننا سجلنا بعض الحالات، تقوم بيع أدوية خاصة بالأعصاب.
- حديث يجري عن شبهات فساد على مستوى بعض مديريات الديوان إضافة إلى تجاوزات في ما يخص التعاملات التجارية والتموين والنقل، ما مدى صحة هذا؟
بالفعل وصلتنا أصداء عن حصول تجاوزات خطيرة في العديد من المديريات، لكن لا يخفى عليكم أنّ 90 بالمائة من المتعاملين في مجال الخدمات الجامعية خواص وبالتالي فإنّ حدوث أيّ تجاوزات وارد.
لكن دعيني أخبرك أنّ جميع الصفقات التي يبرمها الديوان تتم وفق دفتر أعباء بتأشير من لجان وطنية وولائية.
إضافة إلى هذا فإنّ جميع الصفقات الكبيرة تخضع لوزارة المالية، كما يخضع الديوان وجميع المديريات التابعة له إلى الرقابة عن طريق لجان رقابية، حيث تتم متابعة الوضع المالي دوريا.
وعلى صعيد آخر يقوم الديوان بإيفاد أعوان مراقبة لمعاينة الصفقات ومتابعة سيرها والوقوف عند أيّ تجاوزات محتملة قد تحصل فيها.
@ تم الإعلان عن إصلاحات في قطاع الخدمات الجامعية، هل تستطيع هذه الخطوة تصحيح وضع القطاع؟
@@ بالفعل، أطلقت الحكومة، منذ سنة تقريبا، خارطة إصلاحات كبيرة من شأنها تحسين ظروف إقامة الطلبة داخل الإقامات الجامعية شملت ثماني محاور.
وكانت الحكومة من خلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي التزمت بالسهر على تغطية مجمل احتياجات الجامعات والأحياء الجامعية من حيث وسائل نقل المرضى لفائدة الأساتذة والطلبة وكذا لفائدة المستخدمين الإداريين.
كما أقر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار تحسين ظروف التكفل بالطلبة على مستوى الأحياء الجامعية، الشروع في إقتناء سيارات إسعاف وتوزيعها على مستوى الهياكل التابعة للقطاع، إذ استمعت الحكومة في اجتماعها الأخير، إلى عرض قدمه وزير القطاع حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط مع مؤسسة عمومية في إطار اقتناء سيارات إسعاف لفائدة الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
وفي سياق متصل، تضمن مخطط عمل الحكومة في محوره الثالث، ترتيبات تخص قطاع التعليم العالي، وكذا إجراءات لتحسين معيشة الطالب الجامعي، وتتمثل أساسا في إقامة منظومة متابعة دائمة لظروف معيشة الطلبة على مستوى الإقامات الجامعية قصد ضمان خدمات أحسن.
كما تم إقرار مواصلة مشروع الإصلاح التدريجي للخدمات الجامعية والذي يرمي في القريب العاجل إلى وضع أنموذج جديد لتخصيص موارد، تستهدف الفاعلية في التسيير وعصرنة الخدمات المقدمة للطلبة في مجال المنح والإقامة والإطعام والنقل والتغطية الصحية.
ويضمن المخطط أيضا، عمل القطاع على تكيف وتطوير النشاط الرياضي والثقافي في الوسط الجامعي وغيره، من خلال إعداد قانون أساسي للطالب الرياضي، علاوة على مراجعة شروط وكيفيات سير الجمعيات الطلابية من أجل جعلها فضاء للممارسات الجمعوية النبيلة والسليمة وقوة حية وفعالة في خدمة مرافقة للمؤسسات الجامعية في تحقيق أهدافها.
- هناك مطالب بحلّ الديوان الوطني للخدمات الجامعية واستبداله بوزارة منتدبة، إلى أين وصل هذا الملف وما هو رأيكم في هذا الطرح؟
قبل عام تقريبا أرسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعض التعديلات تخص الديوان وعرضتها على رئاسة الحكومة، لكن لحدّ الساعة، لا يوجد أيّ تطور في هذا الملف.
أما رأيي الشخصي فإنّني أرى أنّه لا يمكن فصل الديوان الوطني للخدمات الجامعية عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأنّ الوزارة مكلفة أساسا بالبيداغوجيا والخدمات معا، وهاذين الشقين لا يمكن فصلهما إلى نشاطين منفصلين، وبالتالي من غير المعقول إنشاء وزارة مستقلة للخدمات بعيدا عن الوزارة الأساسية.
- كيف هي العلاقة مع الشريك الاجتماعي؟
وزير التعليم العالي والبحث العلمي يحثنا على ضرورة برمجة لقاءات دورية مع الشريك الاجتماعي لسماع انشغالاتهم وبعض الشكاوى التي تصلنا من موظفي القطاع والعمل على حلّها.
وبالتالي دأبت منذ البداية على عقد لقاءات دورية مع جميع الشركاء والفاعلين في قطاع الخدمات الجامعية.
- مع انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا، هل ستواصلون تطبيق البروتوكول الصحي أم ستلجأون إلى تخفيف الإجراءات؟
بالرغم من استقرار الوضع الوبائي بالبلاد، إلا أنّ الديوان الوطني للخدمات الجامعية لا يعتزم في الوقت الحالي رفع الإجراءات الوقائية والبروتوكول الصحي المعتمد داخل الإقامات الجامعية لمجابهة فيروس كورونا.
البروتوكول الصحي بالإقامات الجامعية شابته العديد من التجاوزات، لكننا بفضل المجهودات التي بذلها الديوان في هذا الشأن خرجنا من الأزمة الصحية بأقل الأضرار.
- وماذا عن الدخول الجامعي المقبل؟
إذا تكلمنا عن الدخول الجامعي، نتحدث عن ملف الإيواء لاسيما إيواء الطلبة الجدد، فكما ذكرت سابقا فإنّ لنا أريحية في هذا المجال على المستوى الوطني، لكن هذا لا يمنع من الحديث عن الضغط الذي تعرفه بعض الولايات على غرار العاصمة التي تضم 15 بالمائة من تعداد الطلبة على المستوى الوطني بحكم وجود كل التخصّصات والبنى والمنشآت بها.
ولتخفيف الضغط بإقامات العاصمة، أعدت وزارة القطاع برنامجا وطنيا خاصا ب50 ألف سرير وتستعد لفتح إقامات جامعية جديدة بالقطب الجامعي لسيدي عبد الله، مع فتح إقامة أخرى بأولاد فايت بالعاصمة، تم غلقها لفترة معينة ليعاد استغلالها من جديد عقب ترميمها.
ونحن الآن بصدد القيام بالترميمات على مستوى 6 إقامات جامعية، خصّصنا لها غلافا ماليا بقيمة 35 مليار سنتيم، تتواجد جميعها بالعاصمة، إضافة إلى تجهيز وفتح 22 مطعما مركزيا عبر مختلف المديريات الولائية.
وأود أن أقول هنا أنّ الجزائر العاصمة تضمّ 32 إقامة تأوي حوالي 50 ألف طالب، لذلك تم تركيز الجهود عليها لتحسين ظروف إقامة الطلبة.