برامج تكوينية لفائدة قضاة وموظفين

برمجت وزارة العدل دورات تكوينية لفائدة مجموعة من القضاة وموظفي القطاع، بالشراكة مع هيئات أممية ودولية مختلفة، إلى جانب التكوينات التي تقام على المستوى الوطني، بحسب ما ورد، أمس الأحد، في بيان لذات الوزارة.
في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانية، سيشارك إطاران من الإدارة المركزية للوزارة في تظاهرة «افتتاح التوقيع على البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية الجريمة المعلوماتية»، وكذا ندوة دولية حول «تعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية» يومي 12 و13 ماي الجاري بستراسبورغ بفرنسا.
فيما سيشارك قضاة من المحكمة العليا في تكوين عن بعد، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة بجنيف ومنظمة المركز الجنوبي، الكائن مقرها بجنيف أيضا، حول «الملكية الفكرية والصحة العمومية».
ووفقا لذات البيان، فإن هذا التكوين موجه لفائدة القضاة الإفريقيين المختصين في الملكية الفكرية والصحة العمومية من العاملين في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا وجمعية القضاة ومعاهد التكوين القضائي.
وفي سياق التعاون مع البرنامج الأورو-متوسطي ''عدالة 05''، سيشارك في الاجتماع الخامس عشر (15) لفوج العمل الأورو-متوسطي في المجال الجزائي، من 10 إلى 13 ماي الجاري بأثينا (اليونان)، ثلاثة ممثلين عن وزارة العدل، على أن يتم خلال هذا اللقاء تحيين وتطوير الأدوات العملية المتعلقة بالتعاون القضائي الإقليمي.
كما سيشارك 25 قاضيا في دورة تكوينية تحسيسية للدليل المنجز حول «المعالجة الآنية للإجراءات الجزائية من قبل النيابة»، في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر يومي 11 و12 ماي 2022 بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة.
وأشارت وزارة العدل في بيانها، إلى أنه وفي إطار تعاون النقابة الوطنية للقضاة مع الإتحاد الدولي للقضاة، سيشارك رئيس النقابة وعضو من مكتبها التنفيذي في اجتماع الفوج الإفريقي للإتحاد الدولي للقضاة من تنظيم جمعية القضاة التونسيين حول «الإجراءات البديلة للحبس: التجارب المقارنة» خلال الأسبوع الجاري بتونس.
وتعد هذه المشاركة فرصة للإلتقاء بنظرائها من الدول المشاركة وتعزيز سبل التعاون معها وكذا تواجد الجزائر في الساحة الدولية.
وفي إطار التكوين التخصصي للقضاة، سيتابع 20 قاضيا من المحاكم الإدارية تكوينا تخصصيا في مجال القانون الإداري بالمدرسة العليا للقضاء، ابتداء من أمس إلى غاية 28 جويلية المقبل.
كما سيشارك 16 قاضيا وقاضيا باحثا من مركز البحوث القانونية والقضائية وقاضيا أستاذا من المدرسة العليا للقضاء، في إطار التعاون مع وزارة الثقافة والفنون، في ورشة تكوينية حول «مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية»، اليوم الإثنين، بقصر الثقافة «مفدي زكرياء» (الجزائر العاصمة).
وتوجه هذه الورشة التكوينية -بحسب ذات المصدر- لفائدة الفاعلين في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وذلك تبعا للعمل الذي قام به فريق من الخبراء، بالتنسيق مع عدد من المتاحف العمومية الوطنية لتصميم دليل فوتوغرافي عبر موقع الويب يتضمن قاعدة بيانات رقمية عن مختلف الممتلكات الثقافية الأكثر تعرضا لجرائم السرقة، التهريب والاتجار غير المشروع عبر كامل التراب الوطني.
من جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر وتحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين، سيشارك 25 رئيس أمناء الضبط في دورة تكوينية حول «المحاسبة العمومية والتسيير المالي» بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، ابتداء من اليوم وإلى غاية 10 ماي الجاري.
وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات رؤساء أمناء الضبط من أجل التحكم أفضل في مجال التسيير المالي والمحاسبي من خلال التطرق إلى التعريف بمبادئ المحاسبة العمومية وتسيير محاسبة صندوق أمانة الضبط، مسك مختلف السجلات وتسيير حساب ودائع المحجوزات.