وزارة العدل: عمليات تكوينية بالخارج لفائدة القضاة والإطارات والموظفين

كشفت وزارة العدل، عن برنامج العمليات التكوينية المبرمجة بالخارج، لفائدة القضاة والإطارات والموظفين من 13 إلى 17 مارس 2022، في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي، لدعم قطاع العدالة بالجزائر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن البرنامج يضم 3 عمليات تكوينية، الأولى ستعرف مشاركة 25 قاضيا من النيابة في تكوين لمكونين في "الإتصال القضائي"، من 14 إلى 17 مارس 2022، بالمدرسة العليا للقضاء، بالقليعة من تنشيط خبراء فرنسيين، حيث سيتم خلال هذا التكوين التطرق إلى أدوات التعامل مع الصحافة وعرض الدليل المنهجي المتضمن مختلف الأدوات: بطاقة الصحافة، بيان صحفي، ندوة صحفية، ملف الصحافة، المقابلة، الحوار الصحفي، وكذا منهجية استعمال هذه الأدوات، بالإضافة إلى وضع سيناريو حول الاتصال في فترة الأزمات، وكيفية تحرير قضاة النيابة للبيان الصحفي وكذا عقدهم للندوة الصحفية.

كما سيشارك 29-تضمن البيان- إطارا و48 أمينا عاما بالمجالس القضائية في يوم تكويني بتقنية التحاضر عن بعد حول "أسس تسيير المشاريع"، يوم 15 مارس 2022، من تنشيط الخبيرة لورديزس، حيث سيتم التطرق خلال هذه التظاهرة التي تعد الأولى من نوعها، إلى خصائص المشروع ومحيطه، مقدمة حول الأساسيات، ملائمة انطلاق المشروع، تكوين فريق المشروع. مع الإشارة أن هذا التكوين يشكل المرحلة الأولى من سلسلة تتضمن خمسة أيام تكوينية، سيتم التطرق فيها إلى جوانب أخرى مكملة لما قبلها في هذا الموضوع، و ستتبع بتكوين تطبيقي سيتم من خلاله دراسة مشروع نموذجي.

كما تم برمجة مشاركة نواب رؤساء المجالس القضائية ال 48، بصفتهم المشرفين على التدريبات الميدانية للطلبة القضاة، في تكوين حول "تقنيات تأطير تربص ميداني للطلبة القضاة"، موزعين على دورتين الأولى يومي 14 و15 مارس 2022، والثانية يومي 16 و17 مارس 2022، بمعدل 24 نائب رئيس المجلس في كل دورة، ينشطها الخبير ال محواشي محمد، منسق التكوين بالمدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية، ويهدف هذا التكوين إلى تحسين وتطوير مهارات وكفاءات المشرفين على تأطير التربص الميداني.
وفيما يتعلق، بالتعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 05، سيشارك قاض واحد في تكوين حضوري حول "جرائم البيئة سيما الإتجار غير المشروع بالنفايات"، من 15 إلى 17 مارس2022 بإيطاليا، وحدد هدف هذا التكوين بتسهيل تبادل المعلومات والتواصل والمناقشة المفتوحة حول أفضل السبل لدمج أجهزة إنفاذ القانون المحلي واستخدام التكنولوجيات الجديدة لدعم التحقيقات الوطنية لمحاربة الإتجار غير المشروع للنفايات.

وفي إطار التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة الدول العربية، سيشارك أستاذ من المدرسة العليا للقضاء، في تكوين حول "القانون الدولي الإنساني"، من 13 إلى 20 مارس 2022 بشرم الشيخ (مصر)، حيث سيتم التطرق خلال هذا التكوين إلى العديد من الجوانب المتصلة بالقانون الدولي الإنساني، سيّما تعريفه ومبادئه ونطاق وآليات تطبيقه على الصعيدين الدولي والوطني، الفئات والممتلكات المحمية بهذا القانون، علاقة القانون الدولي الإنساني بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب وكذا البيئة وتغير المناخ، بالإضافة إلى مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتحديات التي تواجهها ودور اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني...إلخ.

وفي إطار التعاون مع المكتب الأمريكي للمساعدة في التكوين وتطوير قضاة النيابة بالخارج التابع لوزارة العدل الأمريكية، سيشارك 03 قضاة في ندوة جهوية للشرق الأوسط و شمال إفريقيا حول "مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب في القرن 21" بالمنامة، البحرين، من 13 إلى 15 مارس 2022، حيث سيتم التطرق خلال هذه الندوة إلى تفعيل دور خلية الاستعلام المالي بالنسبة لقضاة النيابة والمحققين، العملة الرقمية، الحدود الجديدة للتمويل غير الشرعي، دراسة حالة حول تمويل الإرهاب في منطقة شمال إفريقيا، التعاون مع القطاع الخاص للتحقيق حول الجريمة المالية ذات التكنولوجيا العالية، الموارد الدولية للجريمة و تبييض الأموال عبر الأنترنت، العملة الرقمية: تعقبها و حجزها...الخ.

وفي إطار التعاون مع اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص و مكافحته ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، سيشارك 13 قاضيا و إطارا واحدا في ورشة تكوينية حول "التحقيق والمتابعة والتعاون القضائي الدولي في قضايا الإستغلال الجنسي والتسول بالأطفال لغرض الاتجار بالأشخاص: تبادل الخبرات الوطنية و التجارب التطبيقية"، من 15 إلى 17 مارس 2022، بفندق سوفيتال بالجزائر، من تنشيط خبراء جزائريين و دوليين.

ونفس الأمر بالنسبة للتعاون مع وزارة التجارة وترقية الصادرات، حيث سيشارك قاض في يوم دراسي حول "مراقبة مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج" بتقديم مداخلة حول الموضوع، يوم الخميس 17 مارس 2022، بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، من تنظيم وزارة التجارة و ترقية الصادرات.

وكذا مشاركة 48 موظفا من الجهات القضائية في دورتين تكوينيتين بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط؛ الأولى تخص مشاركة 24 موظفا من المحاكم الإدارية في دورة تكوينية حول "التسيير الإلكتروني للوثائق GED "، من 13 إلى 15 مارس 2022. والثانية ستعرف مشاركة 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول "تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزافية"، من 13 إلى 17 مارس 2022.



الوسوم
العمليات التكوينية المبرمجة في الخارج وزارة العدل