منها قضايا إرهاب واختلاسات: معالجة 390 قضية جنائية و15 ألف جزائية العام الماضي

أشرف صباح أمس تواتي صديق، رئيس مجلس قضاء العاصمة، على مراسيم افتتاح السنة القضائية 2009/2010 بمجلس قضاء الجزائر بحضور والي ولاية الجزائر عدو محمد الكبير وبعض مسؤولي الأمن بالولاية، حيث أعطى لمحة وجيزة عن النشاطات التي عرفتها السنة القضائية الفارطة ومدة تطور وعصرنة قطاع العدالة، مؤكدا أنها قطعت العقد الأول من المشروع الذي تكفلت به اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة والتي تم تنصيبها بأمر من رئيس الجمهورية مطلع سنة .1999 .
كما تحدث رئيس المجلس عن الاختلال الذي كان يعاني منه قطاع العدالة ونتائج الإصلاحات التي تم مباشرتها في هذا القطاع.
فيما قيم النائب العام بمجلس قضاء العاصمة زغماتي بلقاسم، السنة الفارطة بأرقام تم الكشف عنها وعن حصيلة السنة القضائية الفارطة، حيث تم معالجة 1326 قضية مدنية على مستوى مجلس قضاء العاصمة، تم الفصل في 9676 قضية منها و3613 قضية إدارية عرضت على المجلس خلال نفس السنة وعولجت 2727 منها، كما تم الفصل في 21625 قضية جزائية من بين 23053 قضية عرضت على المجلس.
بينما فصلت محكمة الجنايات في 390 قضية مختلفة من اختلاسات وقضايا إرهاب وقتل ونصب وتزوير واحتيال في الوقت الذي عرضت فيه على محكمة الجنايات 549 قضية.
أما بخصوص نشاطات المحاكم الخمس المتواجدة على مستوى القطاع، فقد عرضت أزيد من 46 ألف قضية مدنية، فصل في 38 ألف قضية منها، وعرضت 158255 قضية جزائية، تم الفصل في 137627 قضية جزائية خلال نفس السنة.
وأكد المتحدث أنه لم تبق أي قضية على مستوى محاكم القطاع لم ينظر فيها، مضيفا أن المحضرين القضائيين، قد نفذوا أزيد من 8 آلاف حكم قضائي، وأكثر من ألف حكم متعلق بقرارات الطرد من محلات تجارية وعقارات متنازع عليها.
وتحدث عن عصرنه العدالة التي أصبحت المحور المهم بالنسبة للفرد والمجتمع، لاسيما بعد أن تم تنفيذ مشروع بشطرين، أولهما السماح للمحامين كهيئة دفاع بالحصول على نسخة الكترونية من الملف الجنائي المؤسسين فيه والسماح بالوصول إلى قاعدة المعطيات الجنائية والتي سيتم تنفيذها قبل نهاية ,2009 زيادة على رقمنة أصول قرارات القضايا، حيث تم وضع قاعدة بها تحتوي عن ملفات القضايا لمدة 10 سنوات سابقة، تسمح لأي مواطن باستخراج القرار الخاص بقضيته في ثواني معدودة.
كما كشف تواتي الصديق عن مشروع سينفذ خلال السنة القضائية 2009/2010 بخصوص تسليم الأوامر الاستعجالية خلال يوم النطق بها مباشرة.
هذا وكشف رئيس مجلس قضاء العاصمة تواتي خلال مداخلته، أن من أسس تطوير العدالة، تكوين قضاة أكفاء، قادرين على تحمل المسؤولية وأن وزارة العدل بادرت لتوظيف 1500 قاضي جديد تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية، حيث تم رفع عدد القضاة إلى 50 بالمائة، وعليه تم أمس تنصيب أزيد من خمسة قضاة على مستوى محاكم العاصمة ووكلاء جمهورية الخاصين بالدفعة 17 لتخرج القضاة، والتي اشرف مؤخرا على تخرجها رئيس الجمهورية.