اتّحاد الشغل في تونس ينفي تحرك الجيش ضدّه

نفى الاتحاد العام للتونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، تحرك الجيش ضدّه، مشدّدا في نفس الوقت على حيادية المؤسسة العسكرية والأمن والقضاء.
نفى الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في خطاب ألقاه أمام جموع من العمال في قصر المؤتمرات بالعاصمة، أمس الأول، ما رددته تقارير إعلامية بشأن مزاعم عن اعتزام الجيش تنفيذ أوامر الرئيس قيس سعيد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بغلق مقرات الاتحاد وإخضاع قيادييه للإقامة الجبرية.
وكان الجيش دعم خطوة الرئيس تجميد البرلمان وإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية2021. وقال الطبوبي: «الأمن القومي لتونس خط أحمر.. الجيش لم يتصل بنا، الجيش جمهوري وهو حامي للوطن».
وكان الاتحاد رفض المشاركة في حوار وطني دعا إليه الرئيس سعيد تمهيدا لعرض دستور جديد على الاستفتاء، وبرر موقفه بغياب «التشاركية» في الحوار. وسبق للاتحاد النقابي، الذي يملك نفوذا تقليديا في البلاد أن قاد حوارا وطنيا بين الفرقاء السياسيين بنجاح في أزمة 2013.
وكان الاتحاد أعلن إضرابا عاما في القطاع العام يوم 16 جوان الجاري.
ارتفاع العجز التجاري
من ناحية ثانية، ارتفع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 92، 9 مليار دينار (ما يقارب 25، 3مليار دولار)، مقابل عجز قدره 94، 5 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت بيانات صادرة عن المعهد التونسي للإحصاء أنّ هذا العجز جاء بالرغم من تحسّن الصادرات بنسبة 1، 25 بالمائة مقابل 7، 24 بالمائة خلال نفس الفترة من 2021. وأشارت البيانات إلى أنّ الواردات من الخارج سجلت زيادة أكبر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 3، 35 بالمائة مقابل 8، 16 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي.
وتتزايد المخاوف بشأن اتساع العجز التجاري التونسي جراء الارتفاع السريع لفاتورة استيراد الطاقة والغذاء متأثرة بتداعيات جائحة فيروس كورونا واستمرار الحرب في أوكرانيا.