وسط أجواء من الترقب والتوتر ودعوات أممية للهدوء، أعلن مجلس النواب الليبي تأجيل جلسته، التي كانت مقرّرة الاثنين، إلى وقت لاحق، وذلك بسبب عدم توافر النصاب المطلوب قانوناً لتمرير "حكومة الاستقرار" الجديدة، التي يرأسها فتحي باشاغا، خلفاً لحكومة "الوحدة" الحالية، التي يترأّسها عبد الحميد الدبيبة، الذي ما زال يجادل حتى اللحظة بشأن بقائه في السلطة. وأرجع أعضاء في المجلس تأجيل الجلسة إلى ما وصفوه بعدم التفاهم النهائي على تشكيلة الحكومة الجديدة، التي سعى رئيسها فتحي باشاغا خلال اجتماع مع ممثلي الجنوب إلى إزالة اعتراضهم على تسمية بعض الوزراء، خصوصاً نائبه ووزير الدفاع. وكان باشاغا قد وصل إلى مقر مجلس النواب استعداداً لعرض تشكيلته الحكومية، المكونة من 31 حقيبة وزارية موزعة على الأقاليم الثلاثة. وفي هذا السياق، اعتبر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أنّ مشروع الحكومة المقترحة هو بمثابة "إدخال للمعتدين على العاصمة طرابلس من النافذة، بعد فشلهم في دخولها بالقوة". في إشارة إلى تحالف فتحي باشاغا مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني.كما أوضح المشري في بيان له، أنّ رؤيته للحل هي "اعتماد قاعدة دستورية، وقوانين انتخابية توافقية للذهاب إلى الانتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة". لا للمراحل الانتقالية بدوره، جدّد الدبيبة، أمس الأول، تمسّكه بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر جوان المقبل، ورفضه للتمديد وللمراحل الانتقالية، وبقاء الأجسام السياسية بما فيها حكومته. واتّهم مجلس النواب في كلمة ألقاها، لدى حضوره ملتقى الحراك الشعبي لدعم الانتخابات في العاصمة طرابلس، ب "إدخال البلاد في نفق مظلم خلال السنوات الماضية، بسبب مناوراته السياسية الرامية للبقاء في السلطة، وتعطيل مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية منذ عام 2017، وحرمان الشعب من حقه في الاستفتاء على مشروع الدستور".وقال الدبيبة بهذا الخصوص: "لقد سئمنا من كل هذه المراحل الانتقالية، والوجوه الباقية في السلطة، والتي يجب عليها الرحيل...ولن نقبل بالتمديد"، موضّحاً أن المرحلة الراهنة، التي يقودها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة "تنتهي في جوان المقبل بناءً على خريطة الطريق، التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي"، مستنكراً اتّهام مجلس النواب للسلطة التنفيذية بأنّها "القوّة القاهرة". ستيفاني تدعو للتّوافق والهدوء في المقابل، قالت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، إنّها شدّدت خلال اجتماع عقدته في مدينة صبراتة مع عميدها وأعضاء مجلسها البلدي، وممثلين عن مجلس الحكماء والأعيان، والمجتمع المدني والنساء، على أهمية تعزيز التوافق في العملية السياسية، وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف. وكرّرت دعوتها للحفاظ على الهدوء، وتجنّب خطاب الكراهية، وإعطاء الأولوية للمصلحة العليا للشعب الليبي، بالإضافة إلى أهمية ضمان حصول الليبيين على الخدمات الأساسية، وضرورة إشراك النساء والشباب في العملية السياسية، وتنفيذ عملية المصالحة الوطنية في ليبيا.
