نمط جديد للتمويل المباشر ل «مشاريع الأشجار المثمرة»

يعمل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية على الانتقال من نمط التمويل المباشر لمشاريع زراعة الأشجار المثمرة والمقاومة إلى نمط التمويل «غير المباشر» عبر ما يعرف ب»مشاريع المبادرة المحلية»، بحسب ما أفاد به المدير الفرعي للتنمية الفلاحية في المناطق الجبلية، مرابط لمين.
أوضح مرابط، لواج، أن هذا النمط الجديد للتمويل يفتح المجال لعدة متدخلين، منهم شركات الإنجاز والمشاتل المعتمدة والفلاحين وملاك الأراضي الفلاحية، لتمكينهم من إقامة نشاطات فلاحية واسعة بالاعتماد على دفتر شروط «بحيث لا يمنح لهم الدعم مباشرة قبل تنفيذ المشروع وإنما بعد تجسيد المشروع، وتسليمه مع ضمان آليات صيانة ومتابعة تقنية للمشاريع».
وستسمح هذه العملية للقطاع بالخروج من نمط الدعم المباشر للفلاح إلى نمط تنظيم النشاط الفلاحي في إطار مؤسسات عبر مشاريع محلية، تبنى على رغبة المستمر في الانخراط للاستفادة من الدعم لتجسيد مشاريعهم.
ويندرج هذا التوجه في إطار الاستراتيجيات المسطرة من طرف القطاع وتوجيهات وزير الفلاحة السيد محمد عبد الحفيظ هني، لتنفيذ «مشاريع غرس الأشجار المثمرة المقاومة عن طريق مشاريع المبادرة محلية» (PROJET PIL) بهدف تنظيم النشاط الفلاحي في إطار متوافق ومتطابق محلي، بحسب المسؤول.
ويستهدف هذا النوع من المشاريع امتصاص الأراضي البور أو ذات المردود الضعيف، لاسيما بالنسبة للفلاحين أو المالكين غير القادرين على التكفل ماديا وتقنيا باستصلاح أراضيهم، أين تتكفل الوزارة بتموينها ومتابعتها، ما سيسمح بمقاومة شح الأمطار والأبعاد المناخية وتعزيز الغطاء النباتي والغابي.
كما يدعم برنامج السد الأخضر، في إطار برنامج منتج ومدمج وذي عائد مادي لقاطني هذه المناطق، ومنه السماح بضمان المتابعة والصيانة والمراقبة من طرف القائمين على المشاريع.
وبحسب مرابط، يتم في هذا الجانب تعزيز زراعة الأشجار المثمرة المقاومة لعدم كثرة متطلباتها من جانب السقي للأشجار في إطار برنامج تمت المصادقة عليه في أكتوبر 2021، وشرع في تنفيذه عبر 05 ولايات من أصل 28 ولاية معنية.
وعرف هذا البرنامج في شطره الأول، الممتد إلى الثلاثي الأول من 2022، توزيع 222 ألف شتلة عبر مساحة 1073 هكتار (المسيلة، النعامة، الجلفة، برج بوعريريج، سعيدة) من ضمن مساحة مبرمجة تبلغ 11 ألف هكتار.
ولتجسيد الشطر الأول من البرنامج، الذي يستهدف زراعة 71 مليون شتلة، خصص غلاف مالي قدره 751 مليون دج.
ولهذا الغرض برمج القطاع أشجار الرمان والتين والكرز والزيتون والخروب في المناطق الجبلية وأشجار اللوز والفستق والأرغان في الهضاب العليا والجنوب.
ويسعى القطاع، بحسب مرابط، إلى توسيع زراعة الأرغان بالتعاون مع المعاهد التقنية المختصة والإدارات تحت الوصاية عن طرق تعزيز إنتاج الشتائل في المشاتل الخاصة بهذا النوع، التابعة لاسيما لإدارة الغابات بأدرار وتندوف.
وينفذ القطاع حاليا مشروعا لزراعة 80 هكتارا بشجرة الأرغان من طرف مصالح الغابات على مستوى هاتين الولايتين.

تشجيع الزراعات العائلية
من جهة أخرى، يعمل القطاع على تشجيع الزراعات العائلية الهادفة إلى تمكين المواطنين القاطنين في المناطق الريفية والجبلية والراغبين في ممارسة نشاط فلاحي من خلال برامج دعم لضمان استغلال أمثل وفعال لأراضيهم وتعزيز الأمن الغذائي على المستوى الأسري.
ويتم في هذا الصدد، بحث سبل التسويق المحلي للمنتجات الفلاحية الجبلية بصفة منظمة وبيعها مباشرة للمستهلك، بهدف تثبيت قاطني هذه المناطق، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات المحلية المتوفرة في المجال الفلاحي، سيما ما يتعلق بالزراعات العضوية والمنتجات الأصيلة المرتبطة بالمنطقة.
ويرى مرابط، أن هذه الإجراءات ستتيح للقطاع إعادة تنمية الخبرات في عديد التخصصات الفلاحية التي عرفت تراجعا من حيث الممارسة، في ظل عزوف الشباب عن هذه النشاطات.
وتوسعت المناطق الجبلية بموجب الدراسات الأخيرة المنجزة من طرف المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية لسنة 2006، لتبلغ 711 بلدية تم إحصاؤها عبر 28 ولاية، عوضا عن 453 بلدية والمحددة في القرار الوزاري المشترك الصادر في 16 ماي 1993، إذ بلغت المساحة الزراعية الاجمالية 2.53 مليون هكتار، 1,67 مليون هكتار منها هكتار مستغلة، بحسب الاحصائيات الأخيرة لسنة 2012، وبلغ عدد سكان هذه المناطق 7 ملايين نسمة.
ويقدر متوسط المساحة المزروعة في المناطق الجبلية ب 0,5 هكتار، وتتضمن عدة نشاطات رئيسية، منها ما يتعلق بالأشجار المثمرة بأنواعها كالزيتون، الرمان، التين، الخروب، الكرز، الحمضيات، التفاح، اللوز...إلخ)، وزراعة الخضروات والأعشاب العطرية والطبية، ونشاطات تربية المواشي والحيوانات الصغيرة النحل والدواجن والأرانب.